وزير الخارجية السوري: بوادر استثمارات ضخمة بدأت تتدفق إلى البلاد

وزير الخارجية السوري: أعلن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات دخول استثمارات ضخمة بدأت تظهر في سوريا، بعد سلسلة من التطورات السياسية والاقتصادية، وعلى رأسها قرار رفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن البلاد.

وفي تدوينة نشرها على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أشار الشيباني إلى أن هذه الاستثمارات ستنعكس بشكل مباشر على تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للسوريين، واصفًا المرحلة القادمة بأنها بداية لنمو اقتصادي طال انتظاره.

استثمارات مرتقبة في قطاع الطاقة

وتتزامن تصريحات الشيباني مع إعلان الحكومة السورية عن قرب توقيع اتفاق مع أربع شركات إقليمية ودولية لتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية، عبر مشاريع تعتمد على التوربينات الغازية والطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن تضيف هذه المشاريع نحو 5000 ميغاواط من الطاقة إلى الشبكة، في إطار ما يعرف بمبادرة “إحياء الطاقة في سوريا”.

الاتفاق سيُوقَّع رسميًا في القصر الجمهوري بدمشق يوم الخميس المقبل، ويضم شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة، في أكبر تحالف استثماري دولي يُعلن عنه في سوريا منذ أكثر من عقد.

رفع العقوبات الأوروبية رسميًا

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي تنفيذ قراره الصادر في 20 أيار الجاري، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المتعلقة بالشؤون الأمنية. واعتبر البيان الأوروبي أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتوحيد البلاد ضمن دولة سلمية وشاملة.

كما شمل القرار إزالة 24 كيانًا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي، وعدد من البنوك والشركات العاملة في قطاعات النفط، القطن، الاتصالات، والإعلام، مما يفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحريك العجلة الاقتصادية.

واشنطن تسير في الاتجاه ذاته

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فاجأ المراقبين بإعلانه من العاصمة السعودية الرياض، في 13 أيار الجاري، رفع جميع العقوبات الأميركية عن سوريا، في خطوة وُصفت بأنها “تاريخية” ومهدت لموجة من الانفتاح الدولي تجاه دمشق.

آمال بتحسين الواقع المعيشي

رغم عدم تقديم الوزير الشيباني تفاصيل حول طبيعة الاستثمارات أو الجهات الممولة، إلا أن الخطوات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية تشير إلى توجه جاد نحو الانفتاح الاقتصادي وإعادة إعمار القطاعات الحيوية، ما يعزز الآمال بتحسن تدريجي في مستوى المعيشة وعودة الاستقرار إلى مختلف أنحاء البلاد.