وزير النقل السوري: التأمين الإلزامي لحماية الأرواح وليس وسيلة جباية

وزير النقل السوري:في ظل تزايد الحوادث المرورية وتداعياتها الكارثية على حياة المدنيين، أكد وزير النقل السوري، الدكتور يعرب بدر، أن التأمين الإلزامي للسيارات يُعدّ من أساسيات السلامة العامة، ويهدف أولًا وأخيرًا إلى حماية الأرواح والممتلكات، وليس مجرد وسيلة لجمع الرسوم أو فرض الأعباء على المواطنين كما يُشاع.

تأمين إلزامي.. لكن بمنظور اجتماعي

جاء تصريح الوزير خلال اجتماع موسّع عُقد في دمشق، بحضور ممثلين عن هيئة الإشراف على التأمين، والمؤسسة العامة السورية للتأمين، وعدد من الفاعلين في قطاع النقل والتأمين.
وأوضح بدر أن التأمين الإلزامي يجب أن يُفهم على أنه إجراء إنساني وقانوني يعزز من ثقافة المسؤولية المرورية، ويخفف من آثار الحوادث على الضحايا وذويهم.

وأشار إلى أن إعادة تفعيل هذا النظام يتزامن مع تكثيف الدولة لجهودها في مراقبة صلاحية المركبات الفنية وتطبيق قانون السير، وذلك ضمن رؤية شاملة للحد من الحوادث وتحقيق السلامة على الطرق.

مليارات التعويضات.. ودور تكافلي

من جانبه، كشف رئيس اتحاد شركات التأمين، الدكتور عماد خليفة، أن إجمالي التعويضات التي دُفعت من قبل شركات التأمين السورية في عام 2023 بلغت نحو 15.6 مليار ليرة سورية، غالبيتها لحوادث السير.

واعتبر خليفة أن هذه الأرقام تدل على أن التأمين الإلزامي ليس عبئًا ماليًا بل نظام تكافلي يساعد في حماية الأفراد من التكاليف الباهظة التي قد تترتب عن حوادث غير متوقعة.

وقال:

“من دون التأمين، قد يُضطر الضحية أو المتسبب في الحادث إلى تحمّل نفقات باهظة تتجاوز قدرته، ما يزيد من معاناة الأسر المتضررة”.

أرقام مقلقة من الدفاع المدني

بحسب تقرير صادر عن الدفاع المدني السوري، فقد شهدت البلاد منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر آذار، 600 حادث سير أسفر عن 39 حالة وفاة و567 إصابة.
وهي أرقام تعكس حجم التحدي أمام الجهات المختصة، وتُبرز ضرورة تعميم ثقافة التأمين وربطها مباشرة بمفاهيم الوقاية لا العقوبة.

نصوص قانونية داعمة

ينص قانون السير السوري، في مادته رقم /181/، على إلزام جميع مالكي المركبات بالتأمين الإلزامي، الذي يغطي الأضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالغير. كما تُلزم المادة /187/ المركبات غير السورية التي تدخل الأراضي السورية، بالحصول على وثيقة تأمين مماثلة طوال مدة إقامتها أو عبورها.

---

خلاصة

رغم ما يواجهه المواطن من أعباء معيشية، تبقى السلامة المرورية والتأمين الإلزامي مسؤولية تشاركية لا يمكن تجاهلها. فالقانون وحده لا يكفي، ما لم يُقترن بوعي مجتمعي بأهمية هذا النوع من الحماية الذي قد يُنقذ حياة إنسان ويُخفف عن عائلة صدمة فقد أو إصابة.

وبينما تتجه الدولة لتفعيل الرقابة وتعزيز القوانين، يبقى السؤال: هل سيشهد التأمين الإلزامي تطويرًا يواكب الواقع الاقتصادي للسائقين، ويعزز من فعاليته في الوقاية والإنصاف؟

إقراء ايضا:

موفق طريف: لا نتدخل في شؤون دروز سوريا وندعو لوحدة البلاد

ترمب يلمّح إلى رفع العقوبات عن سوريا: “نفكر في بداية جديدة”

وفد أممي يزور السويداء ويبحث الأوضاع الأمنية مع وجهاء الطوائف

وزير الخارجية الإسرائيلي: نرغب بعلاقات مستقرة مع “النظام السوري الجديد”

الرئيس الشرع:إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي على ممتلكات السوريين الصادرة بأوامر أمنية

ترمب في الرياض.. قمة إقليمية ولقاء مرتقب مع الرئيس السوري في أول جولة خارجية