وزارة النفط تستجر الغاز من شمال شرقي سوريا لتشغيل محطات الطاقة

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، أحمد السليمان، أن الحكومة السورية بدأت العمل على استجرار الغاز من مناطق شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، وذلك بهدف تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب السوري، وضمان تلبية احتياجات البلاد من الغاز بشكل مستمر.

خطة استراتيجيات وزارة النفط لتأمين الطاقة

تسعى وزارة النفط السورية إلى تطوير استراتيجيات شاملة تضمن تأمين مصادر الطاقة المتاحة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الغاز والكهرباء. ويشمل ذلك مساعي الحكومة السورية لاستعادة سيطرتها على حقول النفط والغاز، وتطوير البنية التحتية الخاصة بها، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية للمساهمة في تحسين قطاع الطاقة.

وأوضح السليمان أن الاتفاق مع “الإدارة الذاتية” في مناطق شمال شرقي سوريا يأتي ضمن إطار التوجه الحكومي لمعالجة أزمات الطاقة وضمان تأمين إمدادات الغاز الضرورية، مشيراً إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيكون في إطار اقتصادي يحقق مصالح الشعب السوري.

وأضاف السليمان أن الحكومة السورية تسعى لتفعيل مشاريع تنموية لاستعادة استقرار قطاع الطاقة بشكل كامل، حيث إن ملف الطاقة يعتبر من الأولويات القصوى للحكومة الجديدة، ويشكل تحدياً كبيراً أمام وزارة النفط بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة في البلاد.

استجرار الغاز بموجب عقود سابقة

في تصريحات أخرى لوكالة “نورث برس” المحلية، أكد السليمان أن استجرار الغاز من مناطق شمال شرقي سوريا سيتم بموجب عقد كان معمولاً به قبل تحرير سوريا. وقال إنه “تمت دراسة العقود في وزارة النفط بشكل كامل، وتم تعديل بعض البنود مع استمرار العمل به لتلبية احتياجات المناطق السورية من الغاز”. وأشار إلى أن العقد القائم تم التفاوض عليه مسبقاً وكان يتضمن شروطًا للضمانات القانونية، وتم تعديله بعد عرضه على لجنة قانونية لضمان حقوق جميع الأطراف.

وأوضح السليمان أن العقود المعمول بها في هذا الصدد تتعلق بالإمدادات الغازية التي كانت تُستخدم قبل عام 2011، وتستهدف تلبية احتياجات محطات الكهرباء في مختلف أنحاء سوريا. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة بشكل كبير في تقليص أزمة الكهرباء، والتي تعد من أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن السوري في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

الحكومة السورية تسعى لاستعادة الموارد الطبيعية

من جانب آخر، شدد السليمان على أن الحكومة السورية تسعى لاستعادة جميع مواردها الطبيعية من الغاز والنفط، بما في ذلك تلك التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا. ويعكس ذلك التوجه الحكومي نحو إعادة استقرار البلاد من خلال استعادة السيطرة على الموارد الحيوية التي تعد من أساسيات البنية التحتية.

وأشار السليمان إلى أن وزارة النفط تتفاوض مع جميع الأطراف المعنية لضمان تزويد سوريا باحتياجاتها من الغاز، مشيراً إلى أن عملية استجرار الغاز ستساعد في تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات. كما شدد على أهمية تحسين البنية التحتية للقطاع، وتطوير الكوادر الوطنية التي تساهم في استثمار موارد الطاقة بما يعود بالنفع على الشعب السوري.

خطط تطوير قطاع الطاقة

وأعلن السليمان أن وزارة النفط السورية بصدد إعداد خطط طموحة لتأهيل وتطوير قطاع الطاقة في البلاد، بما في ذلك استعادة البنية التحتية لحقول النفط والغاز. وقال إن الحكومة السورية تسعى لاعتماد تقنيات حديثة في تطوير قطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية.

وأكد أن الوزارة ستعتمد على الكوادر الوطنية من أجل تنفيذ خطط تطوير القطاع وتفعيل استثمارات محلية ودولية في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، أشار السليمان إلى أهمية جذب الاستثمارات الخارجية من خلال تسهيل القوانين والأنظمة لتطوير قطاع الطاقة، مشدداً على ضرورة استعادة القطاعات الحيوية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التحديات المستقبلية

من المتوقع أن تواجه وزارة النفط العديد من التحديات المستقبلية في تنفيذ هذه الخطط بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، ستظل قضية العقوبات الدولية أحد العوامل التي تؤثر في قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في تأمين الغاز والكهرباء. ورغم ذلك، يبقى التركيز على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتنمية البنية التحتية من أولويات الحكومة.

مستقبل الطاقة في سوريا

يشير العديد من الخبراء إلى أن الطاقة ستكون محركاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا. في ظل تلك الظروف، يعتبر العمل على استجرار الغاز من مناطق شمال شرقي سوريا خطوة ضرورية نحو تحقيق هذا الهدف، لا سيما أن توفر الغاز يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الطاقة، وبدوره يعزز قدرة الحكومة على معالجة مشكلات أخرى كالأزمة المعيشية.

إقراء ايضا:

أمير قطر وإيران:إنجاح الوضع السياسية في سوريا ووحدة أراضيها

رفع العقوبات عن سوريا واستعادة الأموال المجمدة وزير الاقتصاد يبحث مع وفد أوروبي

رفع القيود التجارية بين سوريا وتركيا: التحديات والفرص الاقتصادية

منظمات دولية تؤكد دعمها الكامل لإعادة إعمار سوريا والتخفيف من آثار الحرب