واشنطن توقف تمويل مشاريع حقوقية لدعم ضحايا التعذيب في العراق

واشنطن توقف تمويل مشاريع حقوقية لدعم ضحايا التعذيب في العراق

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تلقيها إخطارًا من الحكومة الأميركية بإنهاء تمويل خمسة مشاريع حقوقية كانت تدعمها الولايات المتحدة. هذا القرار يأتي في إطار خطة أعلنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لخفض مليارات الدولارات من برامج المساعدات الخارجية، كجزء من إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.

مشاريع حقوقية متأثرة بالقرار

المشاريع التي تأثرت بهذا القرار تشمل برامج في عدة دول، منها غينيا الاستوائية، العراق، أوكرانيا، وكولومبيا، بالإضافة إلى صندوق دعم السكان الأصليين. جميع هذه المشاريع كانت ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأميركية. في العراق، كان أحد البرامج المتأثرة مخصصًا لتقديم المساعدة لضحايا التعذيب وأسر المختفين، والذي سيتم إغلاقه بالكامل.

التأثير على حقوق الإنسان في العراق والعالم

التقليص في التمويل يثير القلق خاصة في العراق، حيث كانت البرامج توفر الدعم لمجموعة من الضحايا الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت في وقت سابق إلى زيادة الاستثمار في حقوق الإنسان لمساعدتها في منع الصراعات وحل الأزمات قبل تفاقمها. من ناحية أخرى، أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى أن تراجع الدعم المالي قد يؤدي إلى زيادة الانتهاكات حول العالم.

المستقبل بعد القرار الأميركي

الولايات المتحدة كانت في السابق أكبر مانح للمساعدات الدولية، حيث ساهمت بحوالي 14% من ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العام الماضي. ومع توقف هذا التمويل، من المحتمل أن تعيد المفوضية توزيع التمويل في أماكن أخرى، وهو ما سيؤثر على قدرتها في تنفيذ العديد من البرامج الهامة.

خلاصة

قرار واشنطن بإنهاء تمويل خمسة مشاريع حقوقية، بما في ذلك دعم ضحايا التعذيب في العراق، يشير إلى تحول في السياسة الأميركية بشأن المساعدات الدولية في مجال حقوق الإنسان. هذا القرار من شأنه أن يترك تأثيرًا طويل الأمد على الأشخاص الذين يعتمدون على هذه البرامج، ويثير مخاوف بشأن تراجع الجهود العالمية لتعزيز حقوق الإنسان.