وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية ووجهاء السويداء
وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية ووجهاء السويداء
اتفقت الحكومة السورية ووجهاء السويداء على صياغة وثيقة تهدف إلى تنظيم الشؤون الإدارية والأمنية في المحافظة.
تفاصيل اللقاء
عُقد الاجتماع في دارة الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للموحدين الدروز، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات المشاركة في مؤتمر الحوار بدمشق. ونتج عن اللقاء وثيقة تتضمن عدة بنود تعهدت الدولة بتنفيذها بالتنسيق مع أبناء المحافظة، بهدف حل المشكلات العالقة وتحقيق الاستقرار.
بنود وثيقة التفاهم
- تفعيل عمل الضابطة العدلية فوراً.
- تعزيز الملف الأمني والشرطي تحت إشراف وزارة الداخلية.
- تنظيم أوضاع الضباط والأفراد المنشقين والفصائل المسلحة ضمن وزارة الدفاع.
- صرف الرواتب المتأخرة للموظفين بشكل فوري.
- إعادة النظر في قضايا الموظفين المفصولين قبل 8 كانون الأول الماضي، مع الأولوية لمن فُصلوا تعسفياً.
- إصلاح المؤسسات الحكومية مالياً وإدارياً.
-
الإسراع في اختيار أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لضمان إنجاز معاملات الموظفين بسلاسة.
- الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعديات على الممتلكات العامة والخاصة.
- إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات وفق خطة مدروسة مع توفير بدائل مناسبة.
- تخصيص المبنى السابق لحزب البعث كمقر رئيسي للجامعة في السويداء.
- تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ بنود الوثيقة والاستمرار بالتشاور لحل أي مستجدات.
الوثيقة ليست اتفاقاً نهائياً
أكد مصدر في الرئاسة الروحية أن الوثيقة ليست اتفاقاً نهائياً، بل مجموعة مطالب قُدمت للإدارة السورية الجديدة، مع تعهد الموفد الحكومي بالالتزام بتنفيذها. ولا تزال بعض الملفات قيد النقاش.
أبرز نقاط الخلاف
شهدت العلاقة بين الشيخ حكمت الهجري والإدارة السورية توتراً بسبب اختلاف الرؤى حول إدارة شؤون السويداء، حيث طالب الهجري بـ:
- نظام حكم لامركزي وفصل السلطات.
- رفض دخول قوات الجيش والأمن من خارج المحافظة.
- منح صلاحيات أوسع للإدارة المحلية.
- فتح معبر حدودي مع الأردن.
ورغم اللقاءات المتكررة بين الحكومة ووجهاء السويداء، ظلت الخلافات حول مستقبل الفصائل المسلحة من أبرز العقبات أمام التوصل لاتفاق نهائي.
