سوريا تبدأ إجراءات سحب الجنسية من المقاتلين الأجانب المجنسين خلال حكم الأسد

سحب الجنسية من المقاتلين الأجانب

في خطوة تعكس التحولات السياسية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت الإدارة الجديدة عزمها إلغاء الجنسية السورية التي مُنحت لآلاف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب إلى جانب النظام خلال السنوات الماضية.

إلغاء التجنيس لأسباب سياسية وعسكرية

كشف المدير العام للشؤون المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، أن السلطات ستبدأ قريباً بتنفيذ قرار سحب الجنسية من الأفراد الذين حصلوا عليها لأسباب سياسية أو عسكرية، مشدداً على أن هذا الإجراء لن يشمل من اكتسبوا الجنسية بطرق قانونية، مثل الزواج من سوريين. وأوضح أن تنفيذ القرار مرهون باستكمال إعادة تأهيل شبكة الأحوال المدنية التي تضررت خلال فترة حكم الأسد.

تجنيس آلاف المقاتلين لتعزيز نفوذ إيران

منذ اندلاع النزاع في عام 2011، استقدم النظام آلاف المقاتلين الأجانب من دول مثل إيران والعراق وأفغانستان ولبنان، تحت إشراف “الحرس الثوري الإيراني”، ومنحهم الجنسية السورية لتعزيز نفوذه الداخلي والخارجي. وتشير تقارير بحثية إلى أن عدد المجنسين يتراوح بين 20 ألفاً و 740 ألفاً، فيما فرَّ معظمهم من البلاد بعد سقوط الأسد في ديسمبر الماضي، مع توجه العديد منهم إلى العراق.

محاولة لإخفاء عمليات التجنيس

كشفت مصادر مطلعة أن الأسد حاول عام 2023 إلغاء “رقم الخانة” من السجلات المدنية، وهو رقم يعكس الأصل العائلي للسوريين، بهدف طمس عمليات التجنيس الواسعة التي نفذها خلال فترة حكمه. ورغم المعارضة الواسعة لهذا القرار من قبل القانونيين والحقوقيين، إلا أن النظام لم يتمكن من تمريره قبل سقوطه.

تداعيات القرار ومستقبل المجنسين

مع بدء إجراءات إلغاء الجنسيات، تثار تساؤلات حول مصير المجنسين الأجانب الذين لا يزالون داخل البلاد. فبينما يُتوقع مغادرة البعض، قد يواجه آخرون أوضاعاً قانونية معقدة. في الوقت نفسه، تسعى الإدارة الجديدة إلى تصحيح السجلات المدنية وإعادة هيكلة النظام القانوني لضمان عدم تكرار مثل هذه السياسات مستقبلاً.

يبقى قرار سحب الجنسية جزءاً من سلسلة خطوات تتخذها الحكومة الجديدة لإعادة ترتيب الأوضاع القانونية والإدارية في البلاد، في ظل تغييرات جوهرية تشهدها سوريا بعد سنوات من الحرب والاضطرابات.