الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ اقتصادي عالمي ينذر بركود في 2025
الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ اقتصادي عالمي
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2025، متوقعة أن ينخفض معدل النمو إلى 2.3%، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على بداية ركود اقتصادي عالمي.
جاء هذا التحذير في تقريرها السنوي الصادر يوم الأربعاء، حيث أشار إلى أن هذا التراجع يعد انخفاضاً كبيراً مقارنة بمعدل النمو العالمي الذي بلغ 2.8% في عام 2024.
تزايد القلق الاقتصادي العالمي
وأرجعت أونكتاد هذا التباطؤ إلى تصاعد حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية والتجارية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 من نيسان/أبريل فرض تعريفات جمركية واسعة على عدة دول. كما شهدت الأسواق المالية اضطرابات حادة هذا الشهر، وارتفع “مؤشر الخوف” الأميركي إلى ثالث أعلى مستوى له في تاريخه، مما يعكس تفاقم المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.
تباطؤ التجارة والضغوط على التنمية
على صعيد التجارة العالمية، شهدت الأسواق نمواً مؤقتاً في أواخر 2024 وأوائل 2025 بسبب تسارع الطلب قبل تطبيق الرسوم الجمركية، إلا أن هذا الزخم بدأ في التراجع بمجرد سريان الإجراءات الجديدة. وأكد التقرير أن عدم اليقين في السياسات التجارية يعرقل خطط الشركات طويلة الأمد، ما يؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتراجع النشاط التجاري العالمي. الشركات والمستثمرون بدأوا بإعادة تقييم استراتيجياتهم وتقليص الإنفاق.
وفيما يخص التنمية، أبدت أونكتاد قلقها من تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 18% بين عامي 2023 و2025، في الوقت الذي شهدت فيه بعض البلدان زيادة في الإنفاق العسكري. كما أشار التقرير إلى انخفاض التدفقات المالية إلى البلدان النامية من 175 مليار دولار في 2020 إلى 160 مليار دولار في 2023، ما يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تلك البلدان.
الضغوط على البلدان النامية
أوضح التقرير أن أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تمر حالياً بضائقة مالية فعلية أو مهددة بمخاطر عالية، بسبب زيادة الديون وتضييق شروط التمويل. العديد من حكومات هذه الدول اضطرت إلى تحويل الموارد من الخدمات الأساسية نحو خدمة الدين، بينما تتجه رؤوس الأموال نحو أسواق “آمنة” في الاقتصادات المتقدمة.
دعوة إلى التعاون الدولي
في ختام التقرير، دعت أونكتاد إلى تعزيز التعاون الدولي والتنسيق بين السياسات الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت على ضرورة إعادة توجيه الأولويات المالية نحو مشروعات البنية التحتية المستدامة، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، والعمل المناخي، بدلاً من زيادة الإنفاق العسكري.
الخلاصة
التقرير يعكس قلقاً عالمياً من تزايد الضغوط الاقتصادية التي قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو، ما قد يساهم في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية خلال 2025.
