بريطانيا ترفع العقوبات عن الدفاع والداخلية السورية: تحوّل سياسي أم خطوة مدروسة؟

بريطانيا ترفع العقوبات عن الدفاع والداخلية السورية:في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، أعلنت المملكة المتحدة في 24 نيسان 2025 عن رفع العقوبات وتجميد الأصول المفروضة سابقًا على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب عدد من أجهزة المخابرات. القرار المفاجئ صدر في إشعار رسمي عن وزارة الخزانة البريطانية، وشكّل محطة مفصلية في العلاقات الدولية تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

ما الذي تغيّر؟

وفقاً لما ورد في الإشعار الرسمي، شملت التعديلات حذف 12 جهة سورية من قائمة العقوبات، من بينها مديرية المخابرات العامة. هذا القرار يأتي بعد نحو شهرين من إجراء مماثل شمل البنك المركزي السوري و23 كياناً اقتصادياً ومصرفياً.

ورغم أن البيان البريطاني لم يتطرق لأسباب القرار بشكل تفصيلي، إلا أن محللين ربطوا بين هذا التحرك وبين التغيّرات الجذرية في المشهد السياسي السوري، خصوصًا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.

تحوّل أوروبي تدريجي

رفع العقوبات البريطانية يتزامن مع توجّه أوسع داخل الاتحاد الأوروبي لمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا. إذ علّقت بروكسل مؤخرًا جزءًا كبيرًا من القيود على القطاعات الحيوية مثل المصارف، الطاقة، والنقل. هذه الخطوة قوبلت بترحيب رسمي من وزارة الخارجية السورية، التي اعتبرتها “إشارة إيجابية نحو حوار بنّاء مع المجتمع الدولي”.

هل انتهت العقوبات على سوريا؟

الجواب القصير: لا. فالعقوبات على شخصيات سياسية وأمنية بارزة لا تزال سارية، بحسب ما أكّدته السلطات البريطانية، التي شددت على استمرار التزامها بـ”محاسبة من تورّطوا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الحرب”.

لكن خفض القيود على مؤسسات سيادية رئيسية يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة، أبرزها: هل تمهّد هذه الخطوة لعودة العلاقات الدبلوماسية؟ وهل سيشهد الملف السوري مقاربة مختلفة من العواصم الغربية خلال الفترة المقبلة؟

أبعاد اقتصادية وإنسانية

اقتصاديًا، يمهّد القرار الطريق أمام تدفق الموارد والإمدادات اللوجستية إلى مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة إلى إصلاح البنية التحتية المتهالكة وإعادة تشغيل القطاعات الحيوية.

أما إنسانيًا، فقد ترى المنظمات الدولية أن هذه الخطوة تتيح تحريك عجلة التعافي، وتسريع وصول المساعدات، خاصة بعد سنوات من الجمود المالي بسبب تجميد الأصول وحظر التعاملات البنكية.

موقف دمشق: انفتاح مشروط

في بيان رسمي، وصفت وزارة الخارجية السورية قرار رفع العقوبات بأنه “تقدّم ملموس نحو استعادة علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي”. إلا أنها شددت على أن استعادة الثقة تتطلب رفع ما تبقّى من قيود، خاصة تلك التي تطال قطاعات الخدمات الأساسية.

ما القادم؟

رغم رمزية القرار البريطاني، فإن الطريق ما زال طويلاً أمام تطبيع شامل بين الغرب ودمشق. العواصم الغربية تراقب تطورات الأوضاع السياسية في سوريا عن كثب، ولا تزال بعض الملفات—مثل العدالة الانتقالية، اللاجئين، ودور الأجهزة الأمنية—تشكل عقبات أمام أي إعادة انفتاح كامل.

ومع ذلك، فإن ما كان قبل أشهر مستبعدًا، بات اليوم مطروحًا على طاولة النقاش الدولي: سوريا تعود… ولكن بأي شروط؟ ومن سيكون شريكها الأهم في المرحلة المقبلة؟

إقراء ايضا:

الرئيس أحمد الشرع يستقبل عضو الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان في دمشق

اعتقال عناصر الدفاع الوطني في حمص.. واعترافات بعمليات دفن جماعي

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفقد مواقع في الأراضي السورية المحتلة ويقر خططاً هجومية

العثور على طفل متوفى داخل بئر بعمق 40 متراً شرقي حلب بعد 4 أيام من فقدانه

السلطات السورية تلقي القبض على خلية تجارة مخدرات في اللاذقية

الخارجية السورية تدعو الدبلوماسيين المنشقين لتحديث بياناتهم استعدادًا للمرحلة المقبلة

الصحة السورية تطلق حملة لمتابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاحات الروتينية