بيان قطري بريطاني مشترك: تعاون لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا

منذ 8 ساعات

0 10 2 دقائق

بيان قطري بريطاني مشترك: اتفقت قطر والمملكة المتحدة على تعزيز التعاون في الملف السوري، من خلال تقديم مساعدات إنسانية ودعم جهود التعافي الاقتصادي، وذلك خلال أعمال الحوار الاستراتيجي السنوي الثاني بين البلدين، الذي عُقد مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء في البيان الختامي للحوار، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره البريطاني ديفيد لامي، أن الجانبين أكدا على أن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا يمثل أولوية مشتركة. وأشار البيان إلى التزام الطرفين بالعمل معاً لتقديم الدعم الإنساني والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار طويلة الأمد، إلى جانب مساندة التعافي الاقتصادي.

دعم الانتقال السياسي

شدد الطرفان على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، يستند إلى القرار الأممي رقم 2254، باعتباره الإطار الأمثل لتحقيق سلام دائم واستقرار حقيقي في البلاد. كما أكد البيان على ضرورة استمرار الجهود الدولية لتخفيف معاناة المدنيين ودعم المجتمعات المتضررة.

تمويل إنساني وتنموي مشترك

أعلن الجانبان عن نية تنفيذ التزامات مالية مشتركة بقيمة 100 مليون دولار أميركي، مخصصة لتمويل مشاريع إنسانية وتنموية في عدة دول من بينها سوريا، إلى جانب السودان واليمن والصومال وفلسطين وبنغلاديش. وتستهدف هذه المخصصات مجالات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل الإغاثي، مع التأكيد على ضرورة بناء أنظمة بيانات فعالة لضمان إيصال المساعدات للفئات المستحقة بكفاءة.

قطر تؤكد التزامها بدعم سوريا

من جانبه، جدّد سعود بن عبد الله العطية، وكيل وزارة المالية القطرية المساعد للشؤون الاقتصادية، التأكيد على التزام بلاده الثابت تجاه الشعب السوري، قائلاً: “قطر ستظل حليفاً وفياً للشعب السوري، ونواصل تقديم الدعم الإنساني العاجل، إدراكاً منا لحجم التحديات التي تمر بها سوريا وحرصاً على المساهمة في تعافيها واستقرارها”.

أدلى العطية بتصريحه خلال جلسة مغلقة حملت عنوان “سوريا ما بعد الحرب”، والتي عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن.

نحو شراكات اقتصادية وتنموية جديدة

ناقشت الجلسة كذلك سبل دعم النمو الاقتصادي في المنطقة، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الابتكار في القطاعات المالية، إضافة إلى تطوير أدوات تمويل مستدامة تساهم في تحقيق التنمية طويلة الأمد.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية توسيع التعاون الإقليمي وتبني استراتيجيات مرنة تُعزز قدرة الدول المتضررة، مثل سوريا، على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.