استيراد السيارات في سوريا يتجاوز 3 مليارات دولار.. وخبير يحذر من كارثة اقتصادية
استيراد السيارات في سوريا يتجاوز 3 مليارات دولار:سجلت فاتورة استيراد السيارات في سوريا ارتفاعاً غير مسبوق، حيث تجاوزت 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين، وهو ما يعادل حوالي 77% من إجمالي موازنة الدولة البالغة 3.9 مليارات دولار فقط.
خزام: استيراد السيارات تهديد مباشر للاقتصاد
الخبير الاقتصادي جورج خزام وصف هذا الرقم بـ”الكارثة الاقتصادية”، مشيراً إلى أن الأموال الضخمة المخصصة لشراء السيارات كان من الممكن أن تُوجَّه لدعم قطاعات أكثر أهمية مثل قطاع الطاقة.
وأوضح أن شراء 750 توربين رياح، بقيمة 4 ملايين دولار لكل واحد منها، كان من شأنه أن يولد نحو 3 ميغاواط للتوربين الواحد، ما يخلق استثماراً مستداماً يخفف من أزمة الكهرباء، بدلاً من استنزاف النقد الأجنبي في شراء سيارات قديمة ومستهلكة.
سيارات قديمة وصيانة مكلفة
وأشار خزام إلى أن معظم السيارات المستوردة هي من طرازات قديمة، ما يعني أنها ستكلّف الدولة والأفراد الكثير في الصيانة، فضلاً عن استهلاكها الكبير للوقود في ظل شح المحروقات، مما يزيد العبء على السوق المحلية ويهدد احتياطي العملات الأجنبية.
الحكومة تدرس ضبط الاستيراد
من جانبه، أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر، أن الحكومة تخطط لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من استيراد السيارات الحديثة، بعد دخول أعداد كبيرة منها إلى السوق السورية منذ كانون الأول 2024.
وقال بدر في تصريحات لوكالة سانا، إن الحكومة لن تمس المستوردين السابقين، لكنها بصدد تنظيم آلية الاستيراد الجديدة تجنباً لـ”إغراق السوق”.
تسهيلات سابقة رفعت الواردات
وفي 23 كانون الثاني الماضي، سمحت الحكومة السورية المؤقتة باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات بشرط ألا يتجاوز عمرها 15 سنة. القرار ساهم في تدفق كميات كبيرة من السيارات، وانخفاض أسعارها إلى ربع قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد.
تحذيرات من تفاقم الأزمة
ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار هذا النمط من الاستيراد إلى تفاقم العجز الاقتصادي وعرقلة مشاريع حيوية أخرى، خصوصاً في ظل أزمة طاقة خانقة ونقص في البنية التحتية الإنتاجية التي تعاني من تدهور حاد منذ سنوات.
