وزارة الاقتصاد تمنح غرف التجارة مهلة جديدة دون شرط التأمينات الاجتماعية

وزارة الاقتصاد تمنح غرف التجارة مهلة:في خطوة تهدف إلى دعم البيئة الاقتصادية وتنظيم السوق التجارية، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا، يوم الجمعة، عن قرار يقضي بتعليق شرط تقديم وثيقة عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، كجزء من متطلبات الانتساب أو تجديد الانتساب لغرف التجارة، وذلك بشكل مؤقت حتى نهاية عام 2025.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذا الإجراء يأتي في إطار التسهيلات التي تتخذها الحكومة لتبسيط الإجراءات أمام التجار، وتشجيعهم على العودة إلى الانتساب الرسمي للغرف التجارية، والعمل تحت المظلة القانونية. ويُعد هذا القرار جزءاً من سياسة أوسع تتبعها الدولة لإعادة تنظيم الاقتصاد المحلي، وتوسيع رقعة الأنشطة التجارية الرسمية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية ووجود نسبة كبيرة من الاقتصاد خارج الإطار المؤسسي.

تسهيل الإجراءات دون الإخلال بالالتزامات القانونية

رغم تعليق شرط تقديم وثيقة التأمينات، شددت وزارة الاقتصاد على أن القرار لا يعني بأي شكل من الأشكال إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بل يقتصر فقط على تأجيل طلب الوثيقة التنظيمية خلال عملية الانتساب أو التجديد.

وأوضحت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في طلب أي مستندات ضرورية ضمن إجراءات منح السجل التجاري أو تعديله، وأنها تنسق بشكل دائم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتزويد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقائمة محدثة من السجلات التجارية التي يتم تسجيلها إلكترونياً. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المؤسسة من متابعة أوضاع العاملين وفق القوانين النافذة، وخصوصاً ما ورد في الفقرة (هـ) من قانون غرف التجارة رقم 8 لعام 2020.

ترحيب قطاع الأعمال بالقرار

قوبل القرار بترحيب كبير من قبل غرفة تجارة دمشق، التي اعتبرته استجابة إيجابية لمطالبات سابقة قدمها القطاع التجاري بضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالانتساب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

وأعرب رئيس غرفة تجارة دمشق وأعضاء مجلس إدارتها عن أملهم في أن تشكل هذه الخطوة بداية لمزيد من السياسات الاقتصادية التحفيزية التي من شأنها أن تسهم في إنعاش السوق المحلية، وتحقيق نوع من الاستقرار للتجار والصناعيين وأصحاب المهن الحرة.

وأشاروا إلى أن القرار من شأنه أن يشجع شريحة واسعة من التجار غير المسجلين أو المترددين على الانتساب، وهو ما يحد من ظاهرة “اقتصاد الظل” التي تنمو بشكل لافت، ويصعب تتبعها أو فرض الرقابة عليها.

تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات على الفعاليات الاقتصادية، بما فيها تخفيض الرسوم، وتبسيط متطلبات التراخيص، وإلغاء بعض الشروط المؤقتة التي تمثل عوائق أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء “رسم الضميمة” على مادة الإسمنت، والذي اعتبره مراقبون خطوة مهمة لتخفيف التكاليف عن كاهل المستثمرين في قطاع البناء، وفتح الباب أمام مشاريع إعادة الإعمار الصغيرة.

وتشير توجهات وزارة الاقتصاد إلى اعتماد استراتيجية “التدرج في التنظيم” عبر تقديم حوافز وتشجيع الانتساب الطوعي، بدلاً من فرض القيود التي قد تدفع بعض الفعاليات الاقتصادية إلى العمل في الخفاء.

ختام

بهذا القرار، تسعى وزارة الاقتصاد والصناعة إلى تحقيق توازن بين تنظيم السوق، وتحفيز الأنشطة التجارية، وتخفيف الأعباء البيروقراطية، في وقت تحاول فيه الحكومة إعادة بناء الثقة مع القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق السورية. كما تترقب الأوساط الاقتصادية صدور قرارات مماثلة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتوفير بيئة أعمال أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات.

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا: تحول سياسي أم بداية لمرحلة جديدة؟

شراكة أممية سعودية لإحياء إنتاج الخبز في سوريا وتعزيز الأمن الغذائي

إيران ترفض الشروط الأميركية: لا وقف للتخصيب والمحادثات مهددة بالفشل

الصحة السورية: خطة لإعادة تأهيل 200 مرفق صحي خلال 18 شهراً

“إنجاز تاريخي”.. الخارجية السورية ترحب بقرار رفع العقوبات الأوروبية

مجلس الأمن يدعو إلى استجابة عالمية عاجلة لاحتياجات سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية

الكهرباء تُغلق حساباتها المصرفية: توجه جديد نحو المركزية المالية في سوريا

فلاي دبي تعود إلى دمشق بعد 12 عاماً: استئناف الرحلات اعتباراً من حزيران 2025