المبعوث الأميركي: رفع العقوبات عن سوريا يخدم هدفنا في القضاء على تنظيم الدولة

المبعوث الأميركي: رفع العقوبات عن سوريا في تطور جديد على صعيد السياسة الأميركية تجاه سوريا، أعلن السفير الأميركي في تركيا، توم باراك، تسلمه مهام المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، مؤكداً أن رفع العقوبات المفروضة على البلاد يصب في مصلحة واشنطن الاستراتيجية، وعلى رأسها القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وفي منشور على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أكد باراك أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا من شأنه أن يُسهم في تحقيق الهدف الأميركي المتمثل بالقضاء الكامل على تنظيم الدولة، كما يمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لبناء مستقبل أكثر استقراراً.

من هو توم باراك؟

باراك، البالغ من العمر 78 عاماً، هو رجل أعمال وملياردير أميركي من أصل لبناني، وقد تم تعيينه في أيار/مايو 2025 سفيراً للولايات المتحدة في تركيا. يُعرف بقربه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكان من أبرز الداعمين لحملته الانتخابية عام 2016، كما ترأس لجنة تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2017.

خارطة طريق لرفع العقوبات

تزامن إعلان باراك مع تسريبات إعلامية نشرتها وكالة “أسوشيتد برس”، تفيد بأن واشنطن تدرس حالياً خطة مكونة من ثلاث مراحل لرفع العقوبات عن سوريا. وتشمل الخطة إعفاءات قصيرة الأجل في مرحلتها الأولى، على أن تتبعها خطوات تدريجية تُنفّذ عبر إدارات متعددة في الحكومة الأميركية.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أوضح أن الإدارة الأميركية تنظر في “الطريقة الأمثل” لتنفيذ رفع العقوبات، مشيراً إلى أن العملية لن تكون فورية بالكامل، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح.

الأمم المتحدة ترحب والخارجية السورية تعتبرها “خطوة مشجعة”

من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية السورية بقرار رفع العقوبات، معتبرة أنه خطوة إيجابية طال انتظارها. وقالت في بيان رسمي: “هذه العقوبات فُرضت في عهد النظام السابق، وأسهمت في إضعافه، لكنها تحولت لاحقاً إلى عقوبات جماعية أضرت بالشعب السوري وعطّلت عملية التعافي وإعادة الإعمار”.

كما عبّرت مسؤولة أممية، في تصريح منفصل، عن أملها في أن يساهم تخفيف القيود الاقتصادية في تسريع جهود الإغاثة والتنمية، خصوصاً أن سوريا تعاني حالياً من “احتياجات إنسانية هائلة”، على حد تعبيرها.

الحكومة السورية الجديدة: العقوبات كانت عقبة أمام التعافي

منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، دعت الحكومة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والطاقة والبنى التحتية، باعتبار أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

وتأمل دمشق في أن يمهد رفع العقوبات الطريق أمام تدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية، بما يعزز فرص التعافي الاقتصادي وعودة ملايين النازحين واللاجئين إلى بلادهم.

---

في الخلاصة، يبدو أن تغير الموقف الأميركي من ملف العقوبات يمثل تحوّلاً محورياً في التعاطي مع الواقع السوري، حيث تربط واشنطن هذا التحول بأهدافها الأمنية في محاربة الإرهاب، بينما تراهن دمشق على أن يكون مدخلاً حقيقياً لبدء مرحلة التعافي والتنمية.