فادي صقر ينفي تورطه في مجزرة التضامن ويؤكد استعداده للمثول أمام القضاء
فادي صقر، القائد السابق لميليشيا الدفاع الوطني في دمشق،نفى أي تورط له في مجزرة حي التضامن الشهيرة، مؤكدًا استعداده المثول أمام القضاء السوري في حال توفرت أدلة تدينه بارتكاب جرائم حرب خلال فترة خدمته إلى جانب النظام السابق.
وفي تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، قال صقر إنه لم يحصل على أي عفو رسمي من الحكومة السورية الجديدة، زاعمًا أن وزارة الداخلية أبلغته أنه لو كانت هناك أدلة ضده، لما استمر في العمل معها حتى اليوم. وأضاف: “خلفيتي كقيادي في ميليشيا سابقة تمنحني القدرة على إقناع أنصار النظام السابق بالانخراط في مشروع الدولة الجديدة، واسمي يشكل اختبارًا لإمكانية التعايش بين أطراف الصراع السوري”.
جدل حول مشاركته في لجنة السلم الأهلي
تصريحات صقر جاءت في وقت حساس، حيث تشهد البلاد جدلاً واسعاً إثر تعيينه ضمن لجنة السلم الأهلي، التي شُكّلت بهدف تهدئة الاحتقان الداخلي بعد سنوات الحرب. واعتبر ناشطون ومعارضون سوريون أن مشاركة شخصيات متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة، تهدد مصداقية مشروع العدالة الانتقالية، وتعيد فتح جراح الماضي.
وأكد هؤلاء أن صقر يتحمل مسؤولية مباشرة عن ممارسات قمعية، أبرزها حصار أحياء معارضة خلال سنوات الحرب، إضافة إلى اتهامات بضلوعه في مجزرة التضامن عام 2013، وهي مجزرة وثقتها منظمات حقوقية دولية.
ورغم نفي صقر مسؤوليته عن تلك الأحداث، مشيرًا إلى أنه تسلّم قيادة ميليشيا الدفاع الوطني بعد وقوع المجزرة، فإن مطالبات ذوي الضحايا والجهات الحقوقية لم تتوقف بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات، بمن فيهم القادة المسؤولون إداريًا أو ميدانيًا.
“الاستئمان” والجدل حول الإفراج عن ضباط سابقين
جاءت تصريحات صقر بعد مؤتمر صحفي عقده عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي، حسن صوفان، تحدث فيه عن إطلاق سراح عدد من ضباط النظام السابق، من بينهم صقر، ممن خضعوا للتحقيق ولم تُثبت بحقهم تهم تتعلق بجرائم الحرب.
وبيّن صوفان أن هؤلاء الضباط كانوا قد سلّموا أنفسهم طوعاً منذ عام 2021، في مناطق حدودية مثل السخنة والحدود العراقية، واصفًا الأمر بـ”الاستئمان”، وهي حالة قانونية تمنح الأمان للمسلّمين أنفسهم طوعًا. إلا أن صقر نفى ذلك جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لم يخضع لأي إجراء قانوني ولم يكن في حالة لجوء أو استسلام.
وشدد صوفان على أن الإفراج عنهم لا يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية، الذي بدأ تنفيذه عبر اللجنة الوطنية المختصة، موضحًا أن وجود شخصيات مثل صقر ضروري لحل الأزمات الداخلية و”تفكيك العقد التي تهدد استقرار البلاد”، حسب تعبيره.
انتقادات حقوقية وتحذير من الإفلات من العقاب
في المقابل، عبّرت منظمة “ملفات قيصر من أجل العدالة” عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”إعادة تأهيل” شخصيات متورطة في جرائم حرب، مطالبة بربط عملية المصالحة بالمساءلة القانونية الحقيقية.
واعتبرت المنظمة في بيان رسمي أن “السلام لا يُبنى على تنازلات أخلاقية، وأن تقديم الاستقرار على حساب العدالة يعيد إنتاج العنف ويمهّد لدوامة جديدة من الصراع”.
أعرب ذوو الضحايا عن استنكارهم لتصريحات حسن صوفان، مؤكدين أن أي مبادرة للمصالحة لا تستند إلى محاسبة الجناة ومحاكمتهم ستكون مرفوضة على المستوى الشعبي. وشددوا على ضرورة إحالة ملفات مثل قضية فادي صقر إلى القضاء، وعدم الاكتفاء بتصريحات سياسية أو لجان شكلية تفتقر إلى الفاعلية والجدية في تحقيق العدالة.
ضغط شعبي متزايد نحو العدالة الانتقالية
تواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات متزايدة من المجتمع المحلي والدولي، مع تصاعد المطالب بإرساء قواعد العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من خطر العودة إلى سياسات الإفلات من العقاب.
ويظل اسم فادي صقر وغيره من الشخصيات المرتبطة بحقبة النظام السابق، محكًا رئيسيًا لمدى التزام الدولة الجديدة بتطبيق العدالة وإنصاف الضحايا، بعيدًا عن حسابات المصالح والموازنات السياسية.
إقراء المزيد:
من شاحنتين إلى 44 يومياً.. انتعاش صادرات الخ
منظمة ملفات قيصر: السلطة الانتقالية في دمشق تكرّس الإفلات من العقاب
الرئيس الشرع يمنح 130 دولاراً مكافأة لكل طن قمح في سوريا لتشجيع المزارعين
أكسيوس: نتنياهو يطلب من واشنطن التوسط في مفاوضات سلام مع سوريا
حملة نظافة وتنظيم شاملة في اللاذقية ودرعا استجابة لمطالب الأهالي
رويترز: تنظيم الدولة يعيد تنشيط خلاياه في سوريا والعراق وسط تحذيرات أمنية
