مقاتلون أجانب يطالبون الحكومة السورية بالجنسية وجواز سفر سوري وسط جدل داخلي وتحذيرات غربية
مقاتلون أجانب يطالبون الحكومة السورية بالجنسيةكشفت وكالة “رويترز” أن عدداً كبيراً من المقاتلين الأجانب، إضافة إلى ناشطين مدنيين وصحفيين وعاملين في المجال الإنساني ممن وفدوا إلى سوريا خلال سنوات الحرب، تقدموا مؤخراً بالتماس رسمي إلى وزارة الداخلية السورية، يطالبون فيه بمنحهم الجنسية السورية الكاملة وحق الحصول على جواز سفر رسمي·
ويأتي هذا الطلب في وقت حساس تمر فيه البلاد بمرحلة إعادة تشكيل هياكل الدولة، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث يرى مقدمو الالتماس أنهم لعبوا دوراً محورياً في القتال إلى جانب الفصائل التي ساهمت في إسقاط النظام، وأن هذا الدور يمنحهم أحقية في أن يصبحوا جزءاً من النسيج الوطني السوري بشكل رسمي وقانوني·
معاناة بسبب غياب الوثائق الرسمية
وبحسب الوكالة، فإن معظم هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم يفتقرون إلى أي أوراق ثبوتية سارية المفعول، ما يضعهم في حالة قانونية غامضة ويجعل حركتهم داخل وخارج سوريا شبه مستحيلة· ويؤكد بعضهم أنهم جُرّدوا من جنسياتهم الأصلية بسبب مشاركتهم في النزاع، فيما يواجه آخرون مخاطر الاعتقال أو حتى أحكام الإعدام في حال عودتهم إلى بلدانهم·
ويشير مقدمو الطلب إلى أن الحصول على الجنسية السورية لن يمنحهم فقط الاستقرار القانوني، بل سيمكنهم أيضاً من امتلاك العقارات والأراضي، ومزاولة أعمال تجارية، والسفر بحرية عبر المنافذ الرسمية·
رسالة التماس تحمل بُعداً إنسانياً
وجاء في نص الالتماس الموجه إلى وزارة الداخلية: “تقاسمنا مع السوريين لقمة العيش ومرارة الأيام، وشاركناهم حلم بناء مستقبل حر وعادل لبلادهم. ومع ذلك، ما يزال وضعنا كمهاجرين غير واضح المعالم. نلتمس من القيادة السورية، بروح الحكمة والأخوة وبُعد النظر، أن تمنحنا الجنسية السورية الكاملة وحق الحصول على جواز سفر سوري”.
المبادرة كانت من توقيع الصحفي الأميركي بلال عبد الكريم، وهو كوميديان سابق انتقل إلى سوريا في عام 2012، وعُرف بتغطيته الميدانية للأحداث من مناطق المعارضة· عبد الكريم أكد أن الالتماس يشمل آلاف الأجانب من أكثر من عشر دول، من بينها مصر والسعودية ولبنان وباكستان وإندونيسيا والمالديف، بالإضافة إلى مواطنين من دول أوروبية وأميركية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا، فضلاً عن مقاتلين من أصول شيشانية وإيغورية·
موقف الحكومة السورية
حتى الآن، لم يُعرف العدد الدقيق للموقّعين على الالتماس، إلا أن ثلاثة أجانب يقيمون في سوريا – بريطاني وإيغوري وفرنسي – أكدوا تأييدهم العلني لهذه الخطوة·
من جهتها، صرحت وزارة الداخلية السورية أن مسألة منح الجنسية للأجانب تقع ضمن الصلاحيات الحصرية لرئاسة الجمهورية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من المكتب الإعلامي للرئاسة حول الطلب·
تحذيرات غربية من دمج الأجانب في الجيش
تزامناً مع هذه المطالب، كانت “رويترز” قد نقلت في وقت سابق عن مصادر دبلوماسية أن مبعوثين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وجهوا تحذيرات إلى القيادة الجديدة في دمشق بشأن تعيين مقاتلين أجانب في مناصب عسكرية عليا· وأكدت هذه المصادر أن هذه الخطوة قد تمثل تهديداً أمنياً خطيراً، وقد تضر بصورة الحكومة الجديدة في أعين المجتمع الدولي، في وقت تسعى فيه دمشق لبناء علاقات سياسية واقتصادية مع دول الغرب·
مسؤول أميركي أوضح أن هذه التحذيرات تأتي ضمن جهود غربية أوسع تهدف إلى دفع الحكومة السورية الجديدة لإعادة النظر في بعض القرارات الحساسة، خاصة تلك التي تتعلق بالأمن القومي والتعاون العسكري·
سياق سياسي وأمني معقد
يُذكر أن قضية المقاتلين الأجانب في سوريا تُعد من أكثر الملفات حساسية، إذ تتشابك فيها الأبعاد الأمنية مع الجوانب الإنسانية والقانونية· ففي حين يرى بعض المراقبين أن منح الجنسية قد يفتح الباب أمام دمج هؤلاء في المجتمع ويساهم في استقرارهم، يحذر آخرون من تداعيات ذلك على الأمن الداخلي، خاصة في ظل تنوع خلفياتهم الأيديولوجية وخبراتهم القتالية·
ومع استمرار النقاش حول هذه القضية، يبدو أن قرار الرئاسة السورية – سواء بالقبول أو الرفض – سيكون له أثر عميق على صورة البلاد في المرحلة الانتقالية، وعلى طبيعة العلاقات التي ستبنيها الحكومة مع المجتمع الدولي·
إقراء المزيد:
التحالف يهدد قسد بفقدان الحماية أمام عملية سورية بدعم تركي
تركيا تعلن تزويد الجيش السوري بأنظمة تسليح ودعم لوجستي وفق مذكرة التعاون العسكري
انفجار مستودع أسلحة غرب إدلب يوقع قتلى وجرحى
الهلال الأحمر: المساعدات الإنسانية إلى السويداء تلبي جزءًا من الاحتياجات فقط
