مجلس الأمن يدرس مشروع قرار أميركي رفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية
مجلس الأمن يدرس مشروع قرار أميركي رفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية
رفع العقوبات عن الرئيس السوري:يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة. يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب. وفتح المجال أمام إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية مع دمشق بعد سنوات من العزلة الدولية، وفق ما كشفته صحيفة The National·
رفع العقوبات عن الرئيس السوري
مشروع القرار: رفع القيود المالية عن الحكومة السورية:تنصّ مسودة القرار، التي وزّعت بين أعضاء المجلس الخمسة عشر في 9 تشرين الأول الجاري. على رفع القيود المفروضة على تدفّق الأصول المالية والموارد الاقتصادية إلى الحكومة المركزية في دمشق. ما يعدّ خطوة غير مسبوقة منذ فرض العقوبات الدولية على النظام السوري خلال العقد الماضي.
ويؤكد النص أن هذا الإجراء لا يلغي التزامات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب. وبخاصة نشاطات تنظيم داعش والجماعات المرتبطة بـ القاعدة، التي لا تزال خاضعة لعقوبات صارمة من الأمم المتحدة.
تسهيلات محدودة تتعلق بإعادة الإعمار
يشمل المشروع الأميركي بنودًا تمنح استثناءات في مجال نقل الأسلحة والمعدات لأغراض إنسانية وتقنية. بإشراف مباشر من الأمم المتحدة، لتستخدم في مجالات مثل إزالة الألغام، التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية النووية.
ويعتبر دبلوماسيون في المنظمة الدولية أن هذه البنود تمثل أساساً لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة في سوريا. وتسريع عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية·
شطب أسماء من قائمة العقوبات
كما تنصّ المسودة على شطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة، مع دخول القرار حيّز التنفيذ فور اعتماده· ويُعدّ هذا التحرك مؤشراً على تبدّل الموقف الدولي تجاه الحكومة السورية المؤقتة، ورغبة واشنطن في اختبار مرحلة جديدة من التعاون المشروط مع دمشق·
توافق جزئي بين القوى الكبرى
نقلت مصادر دبلوماسية عن ممثلين في الأمم المتحدة قولهم إن الصين أبدت ارتياحها تجاه المقترحات الأميركية، في خطوة وُصفت بأنها نادرة من التوافق بين الدول الخمس دائمة العضوية· ومع ذلك، يظل القرار غير شامل للتنظيمات المصنفة إرهابية، إذ تبقى هيئة تحرير الشام ضمن لائحة العقوبات الدولية·
استثناء تجميد الأصول لصالح الحكومة
وبموجب المسودة، فإن تجميد الأصول المالية المفروض سابقًا على الكيانات السورية لن يشمل الأموال والموارد المخصصة للحكومة المركزية، شرط أن تلتزم الدول والمؤسسات المالية بضوابط تمنع استفادة الجماعات أو الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب·
خبراء: بندان حاسمان في مسار الإعمار
بحسب تحليل مايا أونغار، الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، يتضمن المشروع بندين رئيسيين قد يحددان مستقبل التعافي السوري:
إعادة توجيه الأموال الحكومية دون أن تشملها إجراءات التجميد السابقة، بهدف تشجيع الاستثمار الدولي وإعادة الثقة بالقطاع المالي السوري·
تخفيف محدود لحظر الأسلحة يسمح لهيئات الأمم المتحدة المتخصصة بالعمل بفعالية داخل سوريا، في إطار إزالة الألغام والأسلحة الكيميائية·
بين الانخراط والحذر الدولي
رفع العقوبات عن الرئيس السوري:يرى مراقبون أن مشروع القرار يعكس رغبة متزايدة لدى القوى الدولية في إعادة الانخراط مع دمشق، من دون التراجع الكامل عن آليات العقوبات المفروضة· إلا أن نجاح القرار وتنفيذه العملي سيعتمدان على التزام البنوك والمؤسسات الدولية، وعلى وجود رقابة مالية وأمنية صارمة تضمن عدم تسرب الموارد إلى جهات محظورة·
بهذا التطور، يبدو أن ملف العقوبات على سوريا يدخل مرحلة جديدة قد تُمهّد لتغيرات واسعة في شكل العلاقة بين دمشق والمجتمع الدولي، في حال نُفذ القرار ضمن إطار رقابي فعّال ومتوازن·
إقراء المزيد:
حكمت الهجري جبل باشان: يعتمد التسمية العبرية “جبل باشان” في بيان مثير للجدل
قانون قيصر:هل ألغت واشنطن القانون فعلاً أم ما يزال سارياً قانونياً؟
العملة السورية الجديدة 2025·· تصميم حديث بست فئات نقدية خالية من الرموز والصور
