محاكمة متهمين بأحداث آذار في الساحل السوري بدء الجلسة الثانية من استجواب

بدأت صباح اليوم الخميس في القصر العدلي بمدينة حلب الجلسة الثانية من المحاكمات العلنية الخاصة باستجواب متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث شهر آذار في الساحل السوري، وذلك ضمن مسار قضائي قالت الحكومة السورية إنه يهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وأفاد مراسلون أن الجلسة انعقدت بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية. إضافة إلى جهات معنية بالعدالة الانتقالية ومنظمات المساءلة والشفافية. بما في ذلك ممثلون عن الأمم المتحدة، وفق ما أعلنته وزارة العدل السورية.

وأكدت وزارة العدل، عبر معرّفاتها الرسمية. أن “محكمة الجنايات في حلب تفتح باب العدالة لاستكمال المحاكمات في مسار العدالة السورية المتعلقة بأحداث الساحل”. مشددة على أن هذه الجلسات تأتي في إطار الالتزام بالمحاكمات العلنية وضمان حقوق جميع الأطراف.

تأكيد على جدية المحاكمات العلنية

وفي تصريح سابق، قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، جمعة العنزي. إن عقد الجلسة الثانية من المحاكمات “يؤكد جدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت”. موضحاً أن الهدف من ذلك هو كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المتهمين، إلى جانب تفعيل الرقابة المجتمعية على عمل القضاء.

وأضاف العنزي أن هذا المسار القضائي يعد خطوة أساسية في بناء الثقة بمؤسسات العدالة. ويعكس توجهاً رسمياً لمعالجة الملفات الحساسة المرتبطة بأحداث الساحل ضمن إطار قانوني واضح.

جلسات سابقة واستكمال التحقيقات

وكانت جلسة الاستماع الأولى قد عُقدت في 18 تشرين الثاني الماضي، حيث جرى استجواب سبعة متهمين، بينهم أشخاص يُشتبه بمشاركتهم المباشرة في الأحداث، وآخرون بتصوير ونشر مقاطع فيديو اعتُبرت مثيرة للفتنة. وأفاد ثلاثة من المتهمين خلال الجلسة بأنهم تلقوا تمويلاً لإنتاج مواد قالوا إنها “مفبركة”.

وقرر القاضي حينها تعليق الجلسات حتى 18 كانون الأول الجاري، بهدف استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وإجراء الاستجوابات اللازمة، وهو ما أفضى إلى انعقاد الجلسة الثانية اليوم.

مسار قضائي مفتوح

وتأتي هذه المحاكمات في وقت تزداد فيه الدعوات المحلية والدولية إلى تحقيق العدالة في القضايا المرتبطة بالانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفق معايير قانونية شفافة. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات المقبلة خلال الفترة القادمة، وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة لمسار القضية وتطوراتها.