مقالات و آراء

نضال الشعار: نعمل على نموذج اقتصادي جديد يراعي خصوصية سوريا والمتغيرات الدولية

نضال الشعار: قال وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور محمد نضال الشعار، إن بلاده بصدد بناء نموذج اقتصادي حديث يأخذ في الاعتبار الواقع السوري بعد سقوط النظام السابق، إضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية المحيطة.

وفي تصريح لوكالة “سانا”، أوضح الشعار أن النموذج المقترح يقوم على اقتصاد السوق الحر، لكن ضمن ضوابط وتوازنات تضمن العدالة وتحفظ مصالح السوريين، مشيراً إلى أن السياسات السابقة كانت مصممة لخدمة “فئة ضيقة من الفاسدين”، وهو ما تسبب في فوضى اقتصادية وعجز هيكلي كبير.

رؤية جديدة وخطط تشاركية

أكد الشعار أن الحكومة بدأت بتطوير خطط واقعية تُبنى على شراكة فعالة بين المواطن وصناع القرار، بهدف رسم أولويات المرحلة القادمة والتغلب على ما خلفته سنوات الفساد وسوء الإدارة.

العقوبات والعقبات

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المفروضة تشكل أحد أبرز عوائق التعافي الاقتصادي، رغم أنها استهدفت النظام السابق، إلا أن آثارها تطال الشعب السوري. كما لفت إلى وجود إشارات إيجابية من الغرب بشأن مراجعة هذه العقوبات، معرباً عن أمله في عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، لا سيما نظام “سويفت” للتحويلات الدولية.

المشاريع الصغيرة كرافعة اقتصادية

ورأى الشعار أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حجر الأساس في أي عملية نهوض اقتصادي، خاصة في ظل غياب الإمكانيات لإطلاق استثمارات ضخمة في الوقت الراهن، مؤكداً أن الحكومة تعول عليها اليوم لتعويض ما فاتها من فرص في السنوات الماضية.

مكافحة اقتصاد الظل

أوضح الوزير أن انتشار اقتصاد الظل جاء نتيجة غياب العدالة والتخبط في السياسات، مشدداً على أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم هذا القطاع من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية جادة. وأشار إلى أن تقييم شامل أُجري لمعامل وشركات القطاع العام، وأن بعض المنشآت الخاسرة لن تستمر، بينما هناك منشآت واعدة سيتم تطويرها بصيغ استثمار حديثة مثل BOT وBPT للحفاظ على الأصول والعمالة.

انفتاح اقتصادي وتوجه نحو الأسواق العالمية

وكشف الشعار عن خطوات جارية لتأسيس مجالس أعمال سورية في دول شقيقة وأخرى غربية، من بينها الولايات المتحدة، بهدف تعزيز الحضور التجاري السوري في الأسواق الخارجية وفتح آفاق جديدة للمنتجات الوطنية.

ضبط السوق وإصلاح المؤسسات

وفيما يتعلق بالأسواق المحلية، أشار الوزير إلى دخول منتجات أجنبية بعد التحرير، معتبراً ذلك نتيجة طبيعية لانفتاح الحدود، لكنه شدد على ضرورة وضع مواصفات صارمة لحماية الصناعات السورية من المنافسة غير العادلة.

أما عن غرف التجارة والصناعة، فأكد أن الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء انتخابات نزيهة، خصوصاً في ظل التهجير والصعوبات المعيشية، مشيراً إلى أن الحكومة ترفض إعادة إنتاج آليات الفساد السابقة من خلال انتخابات شكلية.

دمج الوزارات لتحقيق التكامل الاقتصادي

وختم الشعار بالإشارة إلى أن قرار دمج وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية يهدف إلى توحيد الرؤية والسياسات، وتحميل المسؤولين التنفيذيين نتائج قراراتهم، متجنباً التناقضات التي كانت سائدة في المرحلة الماضية.

إقراء ايضا:

وفد من وجهاء السويداء يزور داريا والأمن العام يفرض سيطرته على أشرفية صحنايا

بعد اعتداء فصائل السويداء..مراسلون بلا حدود تطالب بحماية الصحفيين في سوريا

اجتماع في القنيطرة بين الأهالي وقائد قوات الأندوف بعد منعهم من الاقتراب من الحدود

ماكرون يستقبل الشرع في قصر الإليزيه: مباحثات حول الأمن والإعمار واستقبال شعبي من الجالية السورية في فرنسا

إسرائيل تعلن رسمياً تنفيذ مهام داخل سوريا للمرة الأولى: تصعيد خطير وانتهاك للسيادة

وزير الاقتصاد يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز التعاون المالي ودعم التعافي الاقتصادي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى