هيومن رايتس ووتش: العقوبات الغربية تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا

العقوبات الغربية على سوريا

أكدت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى أعاقت بشكل كبير جهود إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية في سوريا، مما أدى إلى تفاقم معاناة الناس.

العقوبات تعيق التعافي في سوريا

صرّحت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى المنظمة، بأن “سوريا بحاجة ماسّة إلى إعادة الإعمار، بينما يكافح السوريون للبقاء على قيد الحياة”. وأوضحت أن العقوبات الواسعة النطاق أصبحت عائقًا رئيسيًا أمام استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتعليم، رغم سقوط الحكومة السابقة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه العقوبات لا تزال سارية دون وجود شروط واضحة لإلغائها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وعرقلة حصول ملايين السوريين على احتياجاتهم الأساسية.

أثر العقوبات على الأوضاع المعيشية

ذكرت المنظمة أن 13 عامًا من النزاع والتشريد دمرت البنية التحتية في البلاد، حيث يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر. كما أن ما لا يقل عن 13 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما يحتاج 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

كما أوضحت المنظمة أن العقوبات الشاملة أثرت سلبًا على إيصال المساعدات الإنسانية، حتى مع وجود إعفاءات، مشيرة إلى الصعوبات التي واجهتها عمليات الإغاثة بعد زلزال شباط 2023 الذي ضرب شمال سوريا.

محاولات لتخفيف العقوبات

منذ سقوط نظام الأسد، أجرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعض التعديلات المحدودة على سياسات العقوبات. ففي الشهر الماضي، سمحت واشنطن ببعض المعاملات المالية المتعلقة بالطاقة في سوريا، بينما قدم الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات. كما أعلنت بريطانيا عن تعديلات مرتقبة سيتم مناقشتها في البرلمان قريبًا.

مطالبات بمراجعة العقوبات

دعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومات الغربية إلى إعادة تقييم تأثير العقوبات على حياة السوريين، والتأكد من أنها لا تعيق جهود التعافي وإعادة الإعمار، مشددة على ضرورة وضع آليات واضحة لتخفيف القيود التي تعرقل الخدمات الأساسية في البلاد.