النيابة التركية تبدأ التحقيق مع إمام أوغلو بتهم “الفساد والإرهاب”

النيابة التركية تبدأ التحقيق مع إمام أوغلو

في تطور لافت للمشهد السياسي التركي، بدأت النيابة العامة التركية، أمس السبت، التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو، في اتهامات تتعلق بـ “الفساد المالي ومساعدة منظمة إرهابية”. يأتي ذلك بعد إحالته، إلى جانب 91 متهماً آخر، إلى محكمة جنايات تشاغلايان في إسطنبول عقب انتهاء إجراءات الشرطة.

اتهامات تتعلق بالإرهاب والفساد المالي

بحسب النيابة العامة، يواجه إمام أوغلو اتهامات بمساعدة “اتحاد المجتمعات الكردستانية” المرتبط بـ “حزب العمال الكردستاني (PKK)”، وذلك من خلال تسهيل إدخال بعض أعضائه إلى بلديات إسطنبول عبر مشاريع المصالحة الحضرية.

ونفى إمام أوغلو هذه الادعاءات، مؤكداً أنه لا علاقة له أو لعائلته بأي نشاط إرهابي، ووصف الاتهامات بأنها “غير أخلاقية ومتعمدة”، وفق ما نقلت CNN TURK.

رفض أقوال الشهود السريين

خلال استجوابه، رفض إمام أوغلو بشكل قاطع أقوال الشهود السريين، واصفاً إياها بأنها “مليئة بالمعلومات الكاذبة والمختلقة”. كما أبدى استياءه من استخدام هذا الأسلوب ضده، مؤكداً أنه فاز في الانتخابات البلدية ثلاث مرات بمعدلات تصويت تاريخية، في إشارة إلى انتخابات عامي 2019 و2024.

وأضاف:
“يظن البعض أن بإمكانهم فعل أي شيء للاحتفاظ بمنصبهم.. يجب أن تتخلص بلادنا من هذه العقلية التي ترى أن كل شيء – من الشهادات الجامعية إلى الممتلكات العامة – هو ملك لها، وإلا فإن مستقبل الشعب سيكون في خطر.”

إجراءات أمنية مشددة في إسطنبول

استغرقت إفادة إمام أوغلو نحو خمس ساعات في مديرية أمن إسطنبول، قبل أن يُنقل إلى النيابة العامة في مجمع محاكم تشاغلايان للإدلاء بإفادته أمام المدعي العام.

وبالتزامن مع ذلك، فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مشدداً حول المجمع القضائي منذ الصباح الباكر، تحسباً لاندلاع احتجاجات من قبل أنصار إمام أوغلو، كما أعلن والي إسطنبول عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المحكمة حتى صباح الأحد.

توقيف إمام أوغلو وتصعيد المواجهة السياسية

تم توقيف إمام أوغلو فجر الأربعاء الماضي، إلى جانب 99 شخصًا آخر، في إطار تحقيقات تتعلق بـ الفساد المالي والارتباط بتنظيم إجرامي. وتزامن ذلك مع قرار إلغاء شهادته الجامعية، حيث وصفه بيان النيابة العامة بـ “زعيم منظمة إجرامية”، متهمًا إياه بالتورط في قضايا فساد وتلاعب مالي داخل بلدية إسطنبول الكبرى.

وأوضح البيان أن التحقيقات بدأت بعد نشر مقاطع فيديو مسربة تظهر عمليات عدّ أموال داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع في مزاعم جمع تبرعات غير قانونية.

تداعيات سياسية كبيرة

تُعتبر هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تواجهها بلدية إسطنبول، ويُتوقع أن يكون لها تداعيات سياسية كبيرة، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة وحزب الشعب الجمهوري المعارض.

ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي التركي، خاصة مع استعداد البلاد لجولات انتخابية جديدة، مما يجعل إمام أوغلو في قلب المواجهة بين المعارضة والحكومة التركية.