تركيا تؤكد التزامها بمتابعة التطورات في سوريا ودعم إعادة الإعمار
الاستخبارات التركية تصدر تقريرها السنوي
دعم تركيا لإعادة الإعمار في سوريا:أصدرت الاستخبارات الوطنية التركية تقريرها السنوي لعام 2024، حيث شدد رئيس الجهاز، إبراهيم كالن، على أهمية وحدة الأراضي السورية ودعم الاستقرار فيها. وأكد أن تركيا تتابع عن كثب المستجدات في سوريا، مع التزامها بتقديم الدعم لإعادة الإعمار وتحقيق الأمن.
موقف تركيا من التطورات في سوريا
في التقرير المنشور على الموقع الرسمي للاستخبارات التركية، أوضح كالن أن التطورات الأخيرة في سوريا، وخاصة في أواخر عام 2024، كان لها تأثير واسع على المنطقة. وأضاف:
“التزام تركيا بدعم الشعب السوري والوقوف ضد الظلم هو جزء من سياستها الثابتة. سنواصل العمل لضمان الاستقرار ووحدة الأراضي السورية.”
وأشار كالن إلى أن جهاز الاستخبارات التركية نجح في تحقيق مكاسب استراتيجية مهمة، سواء على المستوى السياسي أو الأمني، من خلال عمليات استخباراتية دقيقة وتعاون دبلوماسي مستمر.
الدور الإقليمي للاستخبارات التركية
تناول التقرير أيضاً الدور المتزايد للاستخبارات التركية خارج حدود البلاد، مؤكداً أن الجهاز يلعب دوراً محورياً في حماية المصالح الاستراتيجية لتركيا.
وجاء في مقدمة التقرير، التي كتبها كالن:
“جهاز الاستخبارات يعمل وفق مبدأ ’من أجل الوطن في كل وقت وفي كل مكان‘، وهو ما جعله فاعلاً رئيسياً في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.”
وأضاف أن التنسيق بين العمليات الاستخباراتية والدبلوماسية كان له دور كبير في تعزيز موقف تركيا الإقليمي ومواجهة التهديدات المحتملة.
دعم إعادة الإعمار في سوريا
أحد المحاور الأساسية التي تناولها التقرير كان دعم تركيا لجهود إعادة الإعمار في سوريا. وأكد كالن أن بلاده ملتزمة بمتابعة هذه العملية مع الحرص على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وقال:
“سنواصل متابعة عملية إعادة الإعمار لضمان استقرار سوريا وتعزيز الأمن فيها، مع مواجهة أي تحديات جديدة قد تنشأ.”
جهود تركيا في القضايا الإقليمية
دعم تركيا لإعادة الإعمار في سوريا:لم يقتصر التقرير على الوضع في سوريا، بل تطرق أيضاً إلى القضايا الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها الوضع في غزة. وأكد كالن أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لدعم وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
واختتم التقرير بإبراز رؤية تركيا لمستقبل الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن الاستخبارات التركية ستظل عاملاً رئيسياً في حماية المصالح الوطنية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
