منظمات دولية تؤكد دعمها الكامل لإعادة إعمار سوريا والتخفيف من آثار الحرب

منظمات دولية تؤكد دعمها الكامل لإعادة إعمار سوريا

في إطار مؤتمر باريس بشأن سوريا الذي عُقد في 14 فبراير 2025، أبدى ممثلون عن عدة منظمات دولية معنية بالتنمية رغبتهم في دعم جهود إعادة إعمار سوريا، مع التركيز على ضمان رفع العقوبات الدولية المفروضة على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والنقل والتعليم، لتيسير عمليات التنمية وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها إلى أن الاجتماع شهد مشاركة منظمات تنموية دولية بارزة، حيث تم بحث التحديات الكبرى التي تواجهها سوريا في سياق المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تحديد سبل التعاون بين المجتمع الدولي ودمشق لضمان تنفيذ مشاريع التنمية المتنوعة. وأكد المشاركون على أهمية العمل المشترك لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء سوريا دون أي عوائق أو معوقات. كما تم التأكيد على ضرورة أن تشمل عملية إعادة الإعمار جميع فئات المجتمع السوري، مع تخصيص الأولوية لتحسين البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى دعم القطاعات التي تساعد في بناء مستقبل مستدام للبلاد.

كما شدد المشاركون في الاجتماع على أهمية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مع ضمان أن تتم العودة بشكل آمن وطوعي، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالوا إن تعزيز استقرار البلاد يتطلب من جميع الأطراف التعاون في تحقيق هذا الهدف، مع توفير بيئة آمنة تضمن حقوق العائدين.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أشار المشاركون إلى أن من الضروري أن يتم التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق التنمية في مجالات عدة، مثل الصحة والتعليم، حيث تعد هذه القطاعات من العوامل الأساسية لنجاح إعادة البناء الوطني. كما تم التأكيد على أهمية التعاون في الحفاظ على التراث الثقافي السوري، الذي تعرض للكثير من الأضرار خلال سنوات النزاع، بالإضافة إلى العمل على توفير فرص عمل جديدة للمتضررين من الحرب، وهو ما يعد خطوة أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التزام بلاده بالتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على أهمية استئناف الدعم الاقتصادي والإنساني الذي طالما تأثرت به البلاد بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، مشدداً على أن رفع هذه العقوبات، خاصة في القطاعات الحيوية، يعد أمراً أساسياً لتحفيز عملية إعادة الإعمار. كما أكد الشيباني أن الحكومة السورية ستعمل على تسهيل عودة اللاجئين وتوفير الظروف الملائمة لاندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية.

وحضر الاجتماع أيضاً وزير الدولة الفرنسي للفرنكوفونية والشراكات الدولية، ثاني محمد صويلحي، الذي أكد بدوره على أهمية دعم سوريا في مراحل ما بعد الحرب. وقال صويلحي إن فرنسا ملتزمة بتقديم المساعدة من خلال دعم برامج إعادة الإعمار التي تهدف إلى تحسين حياة السوريين، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يكون على استعداد لتقديم المساعدات اللازمة، سواء كانت مالية أو إنسانية، لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية الكبرى، مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. وناقش الحضور سبل تعزيز التعاون بين سوريا والمجتمع الدولي، مع التركيز على مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية والسلطات السورية لضمان توجيه المساعدات بشكل فعال.

وشدد ممثلو المنظمات الدولية على أهمية تسريع وتيرة العمل في المشاريع التنموية، لاسيما في المناطق التي تضررت بشكل كبير جراء النزاع. كما أشاروا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات إعادة الإعمار، مع توفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع الشركات المحلية والدولية على المشاركة الفعالة في الجهود التنموية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى ضرورة التركيز على قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان توفير خدمات صحية وتعليمية شاملة لجميع المواطنين السوريين، وكذلك دعم جهود الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع فئات الشعب السوري.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم في توسيع دائرة التعاون مع دمشق في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة، التي تعد أحد القطاعات التي تحتاج إلى دعم فوري لإعادة تفعيلها بشكل مناسب. كما أشاروا إلى أن رفع العقوبات عن هذه القطاعات سيسهم في تحقيق تقدم ملموس في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

ورغم أن هناك تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالتحفظات السياسية الدولية، فإن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن أملهم في أن يتمكن المجتمع الدولي من تجاوز هذه العوائق والتركيز على احتياجات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة وجود خارطة طريق واضحة للمستقبل، تضمن الحفاظ على مصالح جميع الأطراف.

وفي الختام، تم الاتفاق على أن استمرار التعاون بين سوريا والمنظمات الدولية سيكون أساسياً لتسريع عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد. وخلص الاجتماع إلى أهمية أن تكون هذه العملية شاملة ومتكاملة، بحيث تشمل جميع المجالات الضرورية لتأمين مستقبل أفضل للسوريين بعد سنوات من الصراع الدامي.