وزارة الخارجية السورية: الإجراءات في حلب لا تنطوي على أي تغيير ديمغرافي
وزارة الخارجية السورية: الإجراءات في حلب لا تنطوي على أي تغيير ديمغرافي
الإجراءات في حلب: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الإجراءات التي نفذت مؤخراً في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب. جاءت ضمن إطار أمني محدود، ولا تنطوي على أي تغيير ديمغرافي أو استهداف لأي مكوّن اجتماعي أو عرقي. مشددة على أن الهدف الأساسي منها هو استعادة النظام العام وحماية المدنيين.
طبيعة الإجراءات في حلب وأهدافها الأمنية
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما جرى يندرج ضمن عملية “إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف”. نفذت في مناطق جغرافية محددة داخل المدينة. وبما ينسجم مع مبادئ سيادة القانون والشفافية وعدم التمييز. مؤكدة أن الإجراءات في حلب لم تشمل أي توسع ميداني خارج الأحياء المعنية.
خلفية الاتفاقات الأمنية قبل الإجراءات في حلب
وبيّنت الخارجية السورية أن الحكومة انتهجت منذ كانون الأول 2024 مساراً وطنياً يهدف إلى توحيد المرجعية الأمنية وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. مشيرة إلى التوصل لاتفاقيات أمنية في نيسان 2025 لإنهاء جميع المظاهر المسلحة غير الحكومية في الشيخ مقصود والأشرفية. إلا أن هذه الاتفاقيات تعثرت لاحقاً بسبب انتهاكات متكررة.
الإجراءات في حلب وحماية المدنيين
وأكدت الوزارة أن الهجمات المسلحة التي انطلقت من داخل الحيين خلال السابع والثامن من الشهر الجاري باتجاه أحياء سكنية في مدينة حلب. وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، فرضت تدخلاً أمنياً لحماية السكان ومنع اتساع دائرة العنف، مشددة على أن الإجراءات في حلب لم تكن حملة عسكرية شاملة.
نفي التغيير الديمغرافي في سياق الإجراءات في حلب
ونفت وزارة الخارجية السورية بشكل قاطع أن تكون الإجراءات في حلب ذات طابع ديمغرافي، مؤكدة أنها لا تستهدف أي فئة على أساس قومي أو ديني، وأن المجتمع الكردي يُعد جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لمدينة حلب، ولا يمكن المساس بحقوقه أو وجوده.
خطوات إنسانية مرافقة لـ الإجراءات في حلب
وأشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات إنسانية متوازية شملت إنشاء نقاط استجابة متقدمة، وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع منظمات إنسانية، إضافة إلى البدء بعمليات مسح للمناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات، تمهيداً لعودة الحياة المدنية بشكل آمن.
الموقف الرسمي من الإجراءات في حلب والاستقرار
وشدد البيان على أن الإجراءات في حلب تستند إلى مبدأي الضرورة والتناسب، وأن حصر السلاح بيد الدولة يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار ومنع استخدام الأراضي السورية لأي نشاط يهدد الأمن الداخلي أو الإقليمي.
دعم دولي لاستقرار سوريا
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتعبير عن شكرها لعدد من الدول والجهات الدولية والإقليمية، مؤكدة أن دعم وحدة سوريا وسيادتها يسهم في تثبيت الاستقرار ومنع عودة الفوضى أو التصعيد.
إقراء المزيد:
الدماغ لا يحب التغيير: كيف تعيد برمجة عقلك لتقبّل البداية؟
اعتداء على مركز كهرباء جبلة خلال الاحتجاجات يخلّف أضراراً مادية وإصابة عامل
مسؤول حكومي: مباحثات دمشق مع مظلوم عبدي لم تسفر عن نتائج ملموسة
إنجازات وزارة الداخلية السورية في عامها الأول: أكثر من 6 آلاف موقوف بجرائم ضد السوريين
المصرف المركزي يوضح حقيقة منع تداول العملة السورية الجديدة في السويداء
