الإفراج عن قيادي سابق في درعا بعد ساعات من اعتقاله
الإفراج عن قيادي سابق في درعا بعد ساعات من اعتقاله
الإفراج عن قيادي سابق في درعا: أفرج جهاز الأمن الداخلي في محافظة درعا، اليوم الأحد، عن قيادي سابق في فرع الأمن العسكري. إبان عهد النظام المخلوع، بعد ساعات فقط من اعتقاله. في خطوة أثارت تساؤلات محلية حول ملابسات التوقيف والإفراج.
الإفراج بعد ساعات من الاعتقال
وبحسب ما نقله موقع درعا 24، فإن جهاز الأمن الداخلي أفرج عن سامر جهاد أبو السل، المعروف بلقب “أبو هاجر”. عقب ساعات من اعتقاله وتحويله إلى الشرطة العسكرية في مدينة درعا. ولم تصدر الجهات الرسمية توضيحاً مفصلاً حول أسباب التوقيف أو الدوافع التي أدت إلى الإفراج السريع عنه.
وأشار المصدر إلى أن الإفراج تم بعد تزكية من قيادي سابق. من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالإجراءات أو الأسس القانونية التي استند إليها القرار.
خلفية عن القيادي المفرج عنه
ويعد “أبو هاجر” أحد قادة المجموعات المحلية في ريف درعا. وكان قد خضع لاتفاقية التسوية التي جرت منتصف عام 2018، قبل أن يتبع لاحقاً مع مجموعته لجهاز الأمن العسكري خلال فترة سيطرة النظام المخلوع.
وتؤكد شهادات من أهالي مدينة نوى بريف درعا أن المجموعة التي كان يقودها أبو السل تورطت في انتهاكات ومضايقات بحق المدنيين خلال تلك المرحلة. ما جعل اسمه مثار جدل واسع في الأوساط المحلية.
تساؤلات في الشارع المحلي
أثار الإفراج السريع عن القيادي السابق تساؤلات بين الأهالي والناشطين حول معايير التوقيف والمحاسبة. خاصة في ظل مطالبات شعبية بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات خلال السنوات الماضية. وعدم الاكتفاء بإجراءات مؤقتة أو غير مكتملة.
ويخشى سكان المنطقة من أن يؤدي غياب الشفافية في مثل هذه القضايا إلى تقويض الثقة بالإجراءات الأمنية والقضائية، في وقت حساس تمر به المحافظة.
ملاحقة مجرمي النظام المخلوع
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه عدة محافظات سورية عمليات أمنية متواصلة لملاحقة مجرمي النظام المخلوع. وخلال الشهر الجاري. ألقي القبض على عدد من المتورطين في انتهاكات جسيمة، من بينهم أنور ناصر هندي في محافظة اللاذقية، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وتؤكد وزارة الداخلية السورية استمرار جهودها لملاحقة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات الجسيمة. والتشديد على تطبيق القانون دون استثناء، في إطار مساعٍ لتعزيز العدالة وبسط سيادة القانون.
بين القانون والتهدئة
يبقى الإفراج عن قيادي سابق في “الأمن العسكري” بعد ساعات من اعتقاله ملفاً مفتوحاً للنقاش. بين ضرورات التهدئة الأمنية ومتطلبات العدالة والمحاسبة. وسط ترقب محلي لأي توضيحات رسمية قد تسهم في تبديد الغموض المحيط بالقضية.
