مصرف سوريا المركزي يعلن عن تخفيض جديد لسعر صرف الليرة أمام الدولار
مصرف سوريا المركزي يعلن عن تخفيض جديد لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي
في خطوة جديدة تؤثر على الاقتصاد السوري، أعلن مصرف سوريا المركزي في 10 فبراير 2025 عن تخفيض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى، ليصل سعر الصرف الجديد إلى 13,200 ليرة مقابل الدولار. ويعتبر هذا التخفيض الثاني من نوعه منذ سقوط نظام بشار الأسد، بعد سلسلة من الزيادات السابقة التي شهدتها الليرة السورية.
التفاصيل الكاملة للتخفيض الجديد
أوضح مصرف سوريا المركزي في بيانه أن هذا التخفيض شمل كافة العمليات المالية المتعلقة بالصرف، سواء على صعيد الحوالات المالية أو معاملات الصرافة اليومية. وجاء هذا القرار بعد أن استقر سعر الليرة السورية لفترة طويلة عند 13,000 ليرة مقابل الدولار، ما جعل المصرف يُعلن عن خفض جديد للسعر إلى 13,200 ليرة مقابل الدولار الأميركي.
كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو عند 13,621.08 ليرة للشراء و13,757.29 ليرة للبيع، بينما سجل سعر الليرة التركية 366.37 ليرة للشراء و370.03 ليرة للبيع. هذه التعديلات أثرت بشكل مباشر على سعر الحوالات المالية الواردة من الخارج، حيث قرر المصرف تثبيت سعر شراء الدولار المخصص لتسليم الحوالات عند 13,200 ليرة سورية.
السياق التاريخي لتقلبات الليرة السورية
منذ سقوط نظام بشار الأسد، شهدت الليرة السورية تقلبات كبيرة في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأميركي. حيث بدأ مصرف سوريا المركزي في وقت سابق برفع قيمة الليرة تدريجياً بعد فترة طويلة من الانهيار الاقتصادي. وفي مرحلة ما، تم تحديد سعر صرف الليرة أمام الدولار عند 12,500 ليرة، لكن مع اقتراب نهاية العام 2024، قرر المصرف تخفيضها مجدداً إلى 15,000 ليرة.
مع بداية السنة الجديدة، شهدت الليرة السورية تحسناً طفيفاً في قيمتها، حيث استقر سعر صرفها عند 13,000 ليرة لأكثر من شهر، قبل أن يُعلن مصرف سوريا المركزي عن التخفيض الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 10 فبراير 2025.
التأثيرات الاقتصادية على السوق المحلي
يعد تخفيض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي خطوة غير مفاجئة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. هذا القرار من المصرف يوضح تزايد الضغط على الاقتصاد السوري بسبب عدة عوامل، أبرزها العقوبات الاقتصادية المستمرة والحصار المالي، إضافة إلى التحديات المحلية مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
كما سيؤثر هذا التغيير على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث من المتوقع أن تزيد الأسعار المحلية نتيجة لارتفاع تكلفة الاستيراد بعد تراجع قيمة العملة السورية. ويستمر المواطنون في مواجهة تحديات اقتصادية صعبة مع تزايد الاحتياجات الأساسية وزيادة التضخم.
آراء خبراء الاقتصاد في القرار
اعتبر بعض خبراء الاقتصاد أن هذا الخفض الجديد يعكس تصاعد الضغوط على الليرة السورية، ويعكس واقعاً صعباً للاقتصاد المحلي. في حين يرى آخرون أن القرار جزء من سياسة المصرف المركزي للتعامل مع تقلبات السوق في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وفي حديث لمختصين في الشأن الاقتصادي، أشاروا إلى أن تدني قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين، مما يزيد من معدلات الفقر. وأوضحوا أن التحسن الطفيف الذي شهدته الليرة السورية خلال الأشهر الماضية لا يعني استقراراً اقتصادياً، بل هو مجرد إجراء مؤقت ضمن محاولات المصرف المركزي لإدارة الأزمة.
حوالات الخارج والتحديات المستقبلية
تشكل الحوالات المالية الواردة من الخارج جزءاً أساسياً من الاقتصاد السوري، حيث يعتمد العديد من المواطنين على التحويلات المالية من أقاربهم في الخارج. ويعني تثبيت سعر شراء الدولار للحوالات عند 13,200 ليرة، بحسب المصرف، أن السوريين في الخارج سيحصلون على نفس السعر، لكن التحدي يبقى في كيفية تأثير هذا التغيير على القدرة الشرائية للمستفيدين من هذه الحوالات داخل سوريا.
مع استمرار الاضطرابات الاقتصادية والضغط الدولي، يبقى المصرف المركزي أمام تحديات كبيرة في محاولة استعادة استقرار العملة المحلية. ومع تخوفات من أن يتراجع سعر الليرة بشكل أكبر في المستقبل، يبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه السياسات قادرة على تحقيق استقرار طويل الأمد في الاقتصاد السوري، أم أنها مجرد حلول مؤقتة لمشكلة أعمق؟
خاتمة
التخفيض الأخير في سعر صرف الليرة السورية يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة. وبينما يبذل مصرف سوريا المركزي جهده لتحسين الوضع المالي، يبقى الطريق أمام الاقتصاد السوري طويلاً مليئاً بالصعوبات. في هذا السياق، سيبقى المواطن السوري في انتظار نتائج هذه الإجراءات على حياته اليومية وعلى استقرار العملة المحلية.
