العراق ينفي منح حق الإقامة لضباط وقادة الجيش السوري السابق

العراق ينفي منح حق الإقامة لضباط وقادة الجيش السوري السابق

شهدت الأيام الأخيرة تداول أنباء حول منح العراق حق الإقامة المؤقتة لعدد من الضباط وقادة الجيش السوري السابق الذين لجأوا إلى أراضيه عقب التطورات الأخيرة في سوريا. إلا أن وزارة الداخلية العراقية سارعت إلى نفي هذه الأخبار، مؤكدة عدم صحتها، وداعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

نفي رسمي من وزارة الداخلية العراقية

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، عبر الناطق باسمها العميد مقداد ميري، بياناً رسمياً ينفي فيه جملةً وتفصيلاً صحة الأنباء التي تفيد بمنح السلطات العراقية حق الإقامة المؤقتة لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق. وأوضح ميري أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مزاعم تفيد بمنح الحكومة العراقية حق الإقامة لدواعٍ إنسانية لهؤلاء الضباط بعد دخولهم العراق من معبر البوكمال الحدودي، وذلك عقب التطورات العسكرية في سوريا.

وأكد ميري في بيانه أن “وزارة الداخلية العراقية لم تقم بأي إجراء يتعلق بمنح الإقامة لأي من الضباط وقادة الجيش السوري السابق، كما يحاول البعض الترويج له.” كما شدد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول المعلومات، محذراً من الشائعات التي قد تهدف إلى تضليل الرأي العام أو التأثير على العلاقات الثنائية بين الدول.

دخول الضباط السوريين إلى العراق.. حقيقة أم إشاعة؟

بينما نفت بغداد بشكل قاطع منح هؤلاء الضباط الإقامة، كانت هناك تقارير سابقة أفادت بأن السلطات العراقية سمحت لهم بدخول البلاد عبر معبر البوكمال بعد نزع أسلحتهم، وذلك في السابع والثامن من كانون الأول الماضي. ووفقاً لمصادر سياسية عراقية، فإن الحكومة العراقية وافقت على دخول هؤلاء العسكريين مؤقتاً لدواعٍ إنسانية، لكنها لم تمنحهم حق الإقامة الدائمة.

عودة العسكريين السوريين إلى بلادهم

في تطور لاحق، أعلنت الحكومة العراقية في 19 كانون الأول الفائت عن عودة ما يقارب ألفي عسكري سوري إلى بلادهم، بعد تنسيق مشترك مع إدارة العمليات العسكرية. وأوضحت التقارير أن معظم هؤلاء العسكريين كانوا ذوي رتب منخفضة أو مكلفين بأدوار محددة، وأنهم غادروا العراق باتجاه سوريا عبر معبر القائم الحدودي غرب محافظة الأنبار.

أبعاد القضية وتأثيرها على العلاقات العراقية السورية

تأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب حول مستقبل العلاقات بين بغداد ودمشق، خصوصاً بعد التغيرات التي شهدتها الساحة السورية خلال الأشهر الأخيرة. كما أن مسألة استضافة العراق لضباط سوريين سابقين، حتى لو كان بشكل مؤقت، قد تثير جدلاً داخلياً وخارجياً، نظراً للحساسيات السياسية والأمنية التي تحيط بالملف السوري.

من ناحية أخرى، يؤكد العراق مراراً أنه يتبنى سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الداخلية للدول المجاورة، وأنه يحرص على الحفاظ على أمنه واستقراره الداخلي دون التورط في قضايا قد تؤثر على توازنه السياسي.

ختاماً

رغم التقارير المتداولة حول دخول ضباط وقادة الجيش السوري السابق إلى العراق، فإن التأكيدات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية العراقية تنفي منحهم أي إقامة مؤقتة أو دائمة. ومع استمرار الأوضاع المتوترة في سوريا، من المتوقع أن تبقى هذه القضية محط اهتمام ومتابعة، خاصة في ظل المساعي الإقليمية والدولية لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة.