اليونان وقبرص تعرقلان رفع العقوبات عن سوريا وتطالبان بضمانات
اليونان وقبرص تعرقلان رفع العقوبات عن سوريا وتطالبان بضمانات أمنية
اعتراضات أوروبية تؤخر رفع العقوبات
تواجه مساعي الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا عقبات جديدة، حيث تعترض كلٌّ من اليونان وقبرص على هذا القرار وتطالبان بضمانات واضحة تتيح إعادة فرض العقوبات بسهولة في حال اقتضت الحاجة.
وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، فإن الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي تعرقلان التقدم في هذا الملف، رغم توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي الشهر الماضي بشأن تخفيف القيود المفروضة على سوريا.
مطالب اليونان وقبرص
أكد دبلوماسي أوروبي أن اليونان وقبرص تشترطان الحصول على ضمانات تضمن إعادة العقوبات بسرعة إذا لم تلتزم الإدارة الجديدة في سوريا بتغييرات فعلية.
وقال أحد المسؤولين الأوروبيين:
“إذا لم تُظهر القيادة السورية الجديدة التزاماً واضحاً بالتغيير، فلن يكون بإمكاننا المضي قدماً في تخفيف العقوبات.”
في الوقت نفسه، أشار دبلوماسي قبرصي إلى أن النقاشات لا تزال جارية في مجموعة العمل المختصة، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل يسمح بالمضي قدماً في العملية.
اتفاق أوروبي على تعليق العقوبات تدريجياً
في 27 يناير الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، على تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد، وذلك كجزء من جهودهم لدعم العملية الانتقالية في البلاد.
وأكدت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن رفع العقوبات سيكون تدريجياً، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقابل أي خطوات إصلاحية في سوريا بخطوات مماثلة من جانبه.
وقالت كالاس:
“نتوقع جدولاً زمنياً واضحاً لتخفيف العقوبات، لكن أي تقدم مرتبط بمدى التزام الحكومة السورية الجديدة بالإصلاحات.”
شروط أوروبية لمواصلة تخفيف العقوبات
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن قرار تعليق العقوبات ليس “شيكاً على بياض”، موضحة أن الحكام الجدد في سوريا يجب أن يلتزموا بضمان إشراك جميع فئات المجتمع في العملية الانتقالية.
وأضافت بيربوك:
“يجب أن تكون هناك عملية انتقالية واضحة تؤدي إلى صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات شفافة. كما ينبغي احترام حقوق المرأة وضمان مشاركتها الفعالة في صنع القرار.”
تفاصيل العقوبات التي سيتم تعليقها
وفقاً للاتفاق الأوروبي، سيشمل التعليق المؤقت للعقوبات تخفيف القيود المفروضة على:
- حركة الطيران
- قطاع الشحن
- البنية التحتية المصرفية
- قطاع الطاقة
ومن المقرر أن يستمر التعليق لمدة عام واحد، على أن يُعاد تقييم الوضع بناءً على التطورات السياسية داخل سوريا.
استعداد أوروبي لإعادة فتح السفارة في دمشق
اليونان وقبرص تعرقلان رفع العقوبات عن سوريا
إلى جانب تخفيف العقوبات، أكد الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل، وذلك لضمان متابعة دقيقة للوضع على الأرض ورصد أي تقدم في العملية السياسية.
وتأتي هذه التحركات الأوروبية وسط انقسام داخل الاتحاد حول كيفية التعامل مع القيادة السورية الجديدة، حيث ترى بعض الدول أن منحها فرصة لإثبات حسن النية قد يكون خطوة إيجابية، بينما تشدد دول أخرى، مثل اليونان وقبرص، على ضرورة الحذر وضمان إمكانية إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا لم تحدث تغييرات حقيقية.
