المصرف المركزي يؤكد وصول مبالغ مالية من الليرة السورية قادمة من روسيا

المصرف المركزي يؤكد وصول مبالغ مالية من الليرة السورية قادمة من روسيا

في خطوة لطمأنة المواطنين حول تفاصيل وصول أموال الليرة السورية من روسيا إلى البلاد، أعلن المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي أمس الخميس عن وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية عبر مطار دمشق الدولي، قادمة من روسيا. ورغم الأخبار المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، شدد المصرف على أن الأرقام التي تم تداولها بشأن حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة، مؤكداً على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية التي يصدرها المصرف الرسمي بدلاً من الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير اللبس بين المواطنين.

حجم المبلغ وتفاصيل العقد

في تصريحات خاصة لموقع العاصمة، أكد مصدر من مصرف سوريا المركزي أن المبلغ الذي تم نقله من روسيا إلى سوريا هو 300 مليار ليرة سورية فقط، وهو جزء من العقد الموقع بين النظام السوري السابق وروسيا. وأوضح المصدر أنه لا صحة لما تم تداوله في بعض الأوساط الإعلامية من أخبار عن وصول ترليونات الدولارات، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا تمت للواقع بصلة. وأشار المصدر إلى أن هذه الأموال هي جزء من اتفاق اقتصادي قديم بين البلدين، كان من المفترض أن يصل في وقت سابق، لكن تأخر وصولها كان نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي مرّت بها البلاد في الآونة الأخيرة.

تفاصيل العقد والدفعة المقبلة

وتابع المصدر أنه بحسب بنود العقد المبرم بين النظام السوري السابق وروسيا، سيتم إرسال دفعة مالية أخرى في وقت لاحق، ومن المحتمل أن تكون أكبر من المبلغ الذي تم نقله حالياً. ويشير هذا إلى أن روسيا قد تكون بصدد تزويد سوريا بمزيد من الأموال ضمن إطار اتفاق طويل الأمد بين الجانبين، في وقت تشهد فيه سوريا حاجة ماسة إلى تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والتحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.

وأفاد المصدر أيضًا أن النظام السابق كان يدفع بشكل مباشر لروسيا ثمن الأموال السورية التي تم طباعتها في روسيا، وذلك باستخدام العملة الصعبة التي تم إرسالها إليها من خزائن القصر الجمهوري، دون أن يكون لمصرف سوريا المركزي أي تدخل في هذه العملية. ومن المعروف أن النظام السوري السابق، وخاصة في فترة الأزمات الاقتصادية التي صاحبت اندلاع الثورة، كان يعتمد بشكل كبير على طباعة العملة في الخارج لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من السيولة المالية.

السياق الاقتصادي والسياسي

منذ بداية الأزمة السورية، تأثرت الليرة السورية بشكل كبير من جراء الحرب المستمرة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على البلاد. نتيجة لذلك، شهدت العملة الوطنية انخفاضًا حادًا في قيمتها، مما أدى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين السوريين الذين يعانون من التضخم وارتفاع الأسعار.

وبحسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، فإن طباعة العملة بشكل مفرط دون تغطية حقيقية أو دعم اقتصادي قوي، كان أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الليرة السورية. وقد سعى النظام السوري إلى استخدام هذه الأساليب كحلول سريعة لتأمين بعض السيولة المالية لتغطية النفقات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد.

من جهة أخرى، تواجه سوريا تحديات كبيرة في إعادة بناء اقتصادها المنهار. فإلى جانب العقوبات الاقتصادية، يعاني المواطن السوري من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وشح في الموارد، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد. ورغم ذلك، تبقى العلاقات مع روسيا محورية بالنسبة للنظام السوري، سواء في إطار التعاون السياسي أو الاقتصادي، حيث تلعب موسكو دورًا بارزًا في دعم النظام السوري على مختلف الأصعدة.

مستقبل المساعدات الروسية لسوريا

من المتوقع أن تستمر روسيا في تزويد سوريا بالمساعدات الاقتصادية ضمن إطار التعاون بين البلدين. وتشير التقارير إلى أن روسيا قد تقدم المزيد من المساعدات في المستقبل في شكل قروض أو أموال نقدية لدعم الاقتصاد السوري، وهو ما قد يساعد في تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري. ولكن يبقى أن هذا الدعم الروسي لا يمكن أن يكون حلاً طويل الأمد في غياب استثمارات واسعة وإصلاحات جذرية في الاقتصاد السوري.

في النهاية، يبقى أن هذه الأموال التي وصلت إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي هي بمثابة خطوة في سياق العلاقات الاقتصادية بين سوريا وروسيا، وستكون لها تأثيرات معينة على الوضع الاقتصادي في المدى القريب. ومع ذلك، يبقى أن الوضع الاقتصادي في سوريا يتطلب إجراءات أكثر شمولاً وأكثر استدامة من مجرد إرسال دفعات مالية لزيادة الاحتياطيات النقدية.