سيطرة “الإدارة الذاتية” على المشفى القامشلي الوطني لخدمة عناصرها

سيطرة “الإدارة الذاتية” على المشفى القامشلي الوطني لخدمة عناصرها. في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، حولت “الإدارة الذاتية” مشفى القامشلي الوطني إلى خدمة عناصرها العسكرية والمدنية بعد استيلائها عليه في ديسمبر 2024.

سيطرة “الإدارة الذاتية” على المشفى القامشلي

بعد سقوط النظام في ديسمبر الماضي، استولت هيئة الصحة في “الإدارة الذاتية” على مشفى القامشلي الوطني وأعلنت تحويل جزء كبير من خدماته لتلبية احتياجات عناصرها العسكريين والمدنيين. وفقًا لتقارير طبية من داخل المدينة، تم إبلاغ الأطباء بأن أقسامًا كبيرة من المشفى ستخصص لخدمة هذه الفئات، ما أدى إلى توقف العديد من الخدمات التي كان يقدمها المشفى للسكان المحليين.

توقف الخدمات الأساسية

قبل سيطرة “الإدارة الذاتية”، كان مشفى القامشلي الوطني يشكل مصدرًا أساسيًا للخدمات الصحية لسكان المدينة وريفها، حيث كان يوفر إسعافات طارئة وعلاجًا مجانيًا بالإضافة إلى إجراء بعض العمليات الجراحية بتمويل من منظمات محلية ودولية. مع ذلك، توقفت هذه الخدمات منذ السيطرة على المشفى، مما زاد من معاناة المدنيين الذين كانوا يعتمدون على هذه الخدمات.

توترات بين الأطباء و”الإدارة الذاتية”

أثار تدخل “الإدارة الذاتية” في الشؤون الطبية والإدارية للمشفى توترًا بين الأطباء ومسؤولي هيئة الصحة. وفقًا لأطباء محليين، تم فرض أسلوب عمل يشبه الأوامر العسكرية، مع عدم توفير الدعم أو المواد الطبية اللازمة لاستئناف الخدمات الطبية بالشكل المناسب. وقد قاطع العديد من الأطباء العمل نتيجة لهذه السياسات، بالإضافة إلى نقص الأجهزة الطبية الضرورية والأدوية الأساسية.

فساد إداري سابق

من الجدير بالذكر أن مشفى القامشلي كان يعاني من قضايا فساد كبيرة قبل سيطرة “الإدارة الذاتية”. وفقًا للأطباء، كان مدير المشفى السابق، الدكتور عمر العاكوب، ومحافظ الحسكة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، متورطين في سرقة المساعدات المالية والأدوية والأجهزة الطبية التي كانت تقدمها دول ومنظمات. هذا الفساد أدَّى إلى تدهور الخدمات الصحية في المشفى رغم تلقيه مساعدات دولية.

الدعم الدولي للمشفى

من جانب آخر، شهد مشفى القامشلي الوطني العديد من التدخلات الإنسانية والدعم الدولي، حيث تسلم المشفى مساعدات ضخمة من منظمات دولية ودول مثل الإمارات واليابان. في عام 2024، تسلم المشفى مساعدات طبية ضخمة من دولة الإمارات ودعمًا آخر من منظمة الصحة العالمية بقيمة 6 ملايين دولار لتحسين الخدمات الصحية في شمال شرقي سوريا.

لكن، بحسب العديد من الأطباء المقيمين، كانت هذه المساعدات تختفي نتيجة عمليات فساد واسعة، حيث كانت الأجهزة الطبية تباع أو تُهرب إلى خارج سوريا.

التحولات السابقة في المشفى

في عام 2017، استولت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مشفى القامشلي الوطني، وغيرت اسمه إلى “مشفى الشعب”، وتلقت المشفى حينها دعمًا كبيرًا من منظمة “أطباء بلا حدود”، قبل أن تقرر المنظمة الانسحاب من دعم المشفى بالكامل في عام 2018، مع تقليص الخدمات الصحية المقدمة.

هذه التحولات في إدارة المشفى وسوء التعامل مع الدعم الطبي كان لهما تأثير كبير على القدرة العلاجية في المنطقة، مما يزيد من معاناة السكان المحليين.