تحسين الخدمات في وزارة الاتصالات

وزير الاتصالات: تحسين الخدمات من خلال تطوير البنية الإدارية وتحديث الكفاءات

أكد وزير الاتصالات حسين المصري في تصريحات حديثة أن وزارة الاتصالات السورية تعمل بجدية على تطوير البنية الإدارية في المؤسسات التابعة لها، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان كفاءة الأداء في جميع المجالات المتعلقة بقطاع الاتصالات.

وفي تصريح نشرته الوزارة عبر قناتها على تطبيق “تلغرام”، أكد الوزير أن تحسين مستوى الخدمات يستلزم بالضرورة تطوير الهيكل الإداري في كافة المؤسسات التي تعمل تحت مظلة الوزارة. الهدف الأساسي من هذه التحديثات هو تسريع الإجراءات، تبسيطها، وزيادة فعالية الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية الإلكترونية.

حماية البيانات الشخصية وضمان الخصوصية

أحد القضايا الأساسية التي ركز عليها وزير الاتصالات في تصريحاته هو أهمية حماية البيانات الشخصية للمواطنين. إذ أكد أن الوزارة ستعمل على وضع آليات وآداب عمل خاصة لضمان حماية الخصوصية في جميع مراحل العمل داخل الهيكل الإداري، خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده قطاع البيانات والمعلومات في سوريا. الوزارة تدرك تمامًا أهمية هذا الملف، وخاصة في ضوء المتطلبات العالمية المتعلقة بالحفاظ على أمان البيانات الشخصية في العصر الرقمي.

وأشار الوزير المصري إلى أن الوزارة ستعمل على توجيه الجهود الإدارية لتشمل الحفاظ على بيانات المواطنين على أعلى مستوى من الحماية، بما يواكب التغيرات السريعة في هذا المجال، مع الالتزام التام بالقوانين المعمول بها محليًا ودوليًا.

رفع كفاءة العاملين لمواكبة التطور التكنولوجي

من ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة هو وضع مخطط لتأهيل العاملين ورفع كفاءاتهم الفنية والتقنية، بما يتماشى مع التطورات السريعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقال الوزير إن تحسين أداء الموظفين في الوزارة أصبح أمرًا ضروريًا في سبيل الاستجابة للتحديات الرقمية المستمرة، وبالتالي سيسهم هذا في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام.

وأضاف الوزير المصري أن خطة تأهيل العاملين ستشمل دورات تدريبية متخصصة ومكثفة في التقنيات الحديثة، لتجعلهم قادرين على التعامل مع الأدوات التكنولوجية الجديدة والتطورات السريعة في هذا القطاع، بما يساهم في تحسين الخدمات الحكومية الرقمية ويزيد من فعالية الأداء داخل الوزارة.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد تحديثات عدة على مستوى الخدمات العامة، بهدف مواكبة العصر الرقمي وتحقيق تحول رقمي شامل يساهم في تسهيل حياة المواطنين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم.