
الشيباني: تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا خطوة مهمة لتخفيف معاناة الشعب
رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على قطاعات محددة في سوريا، واصفاً هذه الخطوة بأنها “إيجابية ومهمة” نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية ومعاناة الشعب السوري، الذي يعاني منذ سنوات طويلة من تأثير العقوبات الدولية على القطاعات الحيوية.
تحركات دبلوماسية مكثفة لتحقيق القرار
وفي منشور عبر منصة (X)، قال الشيباني: “نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات محددة، ونعد ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني”.
وأضاف الوزير السوري أن الحكومة السورية بذلت جهوداً دبلوماسية كبيرة خلال الشهرين الماضيين، من خلال تكثيف المحادثات مع أطراف دولية وإقليمية، سعياً للتخفيف من الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية، مؤكداً أن بلاده ستواصل العمل لتعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصلحة الشعب السوري.
تفاصيل قرار الاتحاد الأوروبي
وأعلن الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم الانتقال السياسي الشامل وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، حيث شمل القرار عدة قطاعات أساسية، من بينها:
- قطاع الطاقة: رفع القيود عن النفط والغاز والكهرباء، بما يتيح فرصاً جديدة لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في سوريا.
- قطاع النقل: تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير ودعم مشاريع النقل والمواصلات.
- المؤسسات المالية: شمل القرار إزالة 5 مؤسسات مالية من قائمة العقوبات، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، مما يسمح لها باستئناف أنشطتها المالية ضمن ضوابط محددة.
كما سمح القرار بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري، ما يسهم في تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بالقطاعات المستهدفة، خصوصاً للأغراض الإنسانية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.
استمرار العقوبات على النظام
ورغم تخفيف بعض العقوبات، أكد الاتحاد الأوروبي استمرار العمل بالعقوبات المفروضة على النظام السوري، والتي تتعلق بتجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبرمجيات المراقبة، وذلك في إطار ما وصفه بالضغط على دمشق للانخراط في العملية السياسية وفق قرارات الأمم المتحدة.
آمال سورية بمزيد من الانفتاح
واختتم الشيباني تصريحاته بالتأكيد على أن سوريا تأمل أن يكون هذا القرار بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدولي، داعياً إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الإيجابية التي تدعم التعافي الاقتصادي، وتخفف من وطأة الأزمة الإنسانية، وتفتح المجال لمزيد من الاستثمارات والمساعدات الدولية لدعم الشعب السوري.
إقراء ايضا:
أردوغان يشكر أوكرانيا على دعم سوريا و إرسال الحبوب الأوكرانية إلى سوريا عبر تركيا
زيارة مرتقبة للافروف إلى تركيا: مباحثات حول سوريا وأوكرانيا
تعزيز التعاون الصحي بين سوريا وتركيا.. مباحثات لإعادة تأهيل المنشآت وتقديم منح تعليمية
السيسي يدعو الرئيس الشرع لحضور القمة العربية الطارئة في القاهرة