أسوأ موسم يضرب الزراعة السورية.. الحكومة تلجأ للاستيراد لتأمين القمح
أسوأ موسم يضرب الزراعة السورية:تواجه سوريا هذا العام واحداً من أسوأ مواسم القمح منذ عقود، ما دفع الحكومة إلى اعتماد خيار الاستيراد عبر مناقصات دولية لتأمين احتياجات البلاد من هذه المادة الاستراتيجية. وأكد مسؤولون في المؤسسة العامة للحبوب أن شحنات من القمح المستورد باتت في طريقها إلى البلاد، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وخروج القمح البعلي من دائرة الإنتاج.
استيراد 100 ألف طن وشحنات أخرى قيد التعاقد
قال مدير المؤسسة العامة للحبوب، المهندس حسن عثمان، إن المؤسسة وقعت عقداً لاستيراد 100 ألف طن من القمح، وهناك دفعة أخرى قيد التعاقد حالياً. وأوضح أن موجة الجفاف غير المسبوقة هذا العام كانت السبب الرئيسي في تراجع الإنتاج المحلي، إلى جانب سياسات النظام السابقة التي وصفها بـ”الفاسدة”، والتي أدت إلى تآكل منظومة الأمن الغذائي والاعتماد المتزايد على الاستيراد.
انهيار القمح البعلي.. الجفاف وتكاليف الزراعة تهدد الإنتاج
المهندس الزراعي أنس رحمون وصف موسم القمح الحالي بـ”السيئ جداً”، مشيراً إلى أن القمح البعلي خرج من الإنتاج تماماً في معظم مناطق زراعته مثل سراقب، معرة النعمان، وخان شيخون. وأوضح أن هذا النوع من الزراعة يحتاج إلى 300 ملمتر من الهطول المطري، وهي نسبة لم تتحقق هذا العام. في المقابل، لا تزال بعض المناطق مثل سهل الروج تحتفظ بأمل إنتاج ما يقارب ربع المحصول المعتاد.
المخزون الاستراتيجي لا يكفي.. والحكومة تعتمد على الأسواق الدولية
مع تراجع المساحات المزروعة، تؤكد تقديرات وزارة الزراعة أن المخزون الحالي من القمح لا يكفي لأكثر من عدة أشهر. وبحسب عثمان، فإن الحكومة تسعى إلى استيراد القمح من مصادر متعددة كروسيا، رومانيا، وأوكرانيا، ويتم تحديد الأسعار بالتنسيق بين وزارات الاقتصاد والزراعة، والمؤسسات المعنية.
مناقصات متعثرة وتحديات دولية
وفي تقرير لوكالة “رويترز”، فشلت الحكومة السورية في تنفيذ عملية شراء ضمن مناقصة دولية طرحتها في أبريل الماضي، للحصول على 100 ألف طن من القمح. وذكر متعاملون أوروبيون أن الشروط الزمنية والتسليم حالت دون إتمام التعاقد، ما قد يدفع الحكومة إلى طرح مناقصة جديدة قريباً.
وكانت سوريا قد نجحت في استيراد 100 ألف طن من القمح في مارس الماضي، في أول صفقة كبيرة منذ تغيير الحكومة أواخر العام 2024.
انهيار منظومة الزراعة: أرقام ودلالات
تشير دراسة لمركز “جسور للدراسات” نُشرت في عام 2024 إلى أن المساحة المزروعة بالقمح تراجعت بشكل ملحوظ منذ عام 2010. ففي حين بلغت المساحة المزروعة آنذاك حوالي 1.6 مليون هكتار، لم تُزرع سوى 536 ألف هكتار عام 2023، أي نحو الثلث فقط مما كان مخططاً.
وتعزو الدراسة التراجع إلى عدة أسباب، أبرزها الحرب المستمرة، عمليات القصف والاشتباكات، الهجرة القسرية، تراجع الدعم الحكومي، التغيرات المناخية، وغياب السياسات الزراعية الفاعلة.
أزمة تتطلب إصلاحات جذرية
يشير الواقع الزراعي الحالي في سوريا إلى أزمة بنيوية تتطلب معالجات أعمق من مجرد الاستيراد. ويبدو أن الحكومة السورية، في ظل رفع العقوبات الأميركية مؤخراً، أمام اختبار حقيقي لإعادة إحياء القطاع الزراعي وتأمين الأمن الغذائي المستدام، وسط تحديات محلية ودولية متصاعدة.
إقراء ايضا:
تركيا تعتزم رفع زيادة صادرات الكهرباء والغاز إلى سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة
الشرع يخاطب السوريين الليلة بعد رفع العقوبات الأميركية ولقائه التاريخي مع ترمب
ترمب يشيد بالشرع: “رجل قوي وجذاب” ونترقب نتائج رفع العقوبات عن سوريا
الخليج يرحّب برفع العقوبات عن سوريا وترمب يؤكد: “حان وقت الفرصة الجديدة”
سوريا تبدأ من الصفر: وزراء المال والاقتصاد يكشفون ملامح الاقتصاد الجديد بعد رفع العقوبات
مظلوم عبدي يرحب بلقاء الشرع وترمب ورفع العقوبات: فرصة لحوار بنّاء واستقرار شامل
