معاناة المعتقلين السوريين في لبنان:شبكة حقوقية تطالب بتحرك عاجل لإنهاء معاناة 2000 معتقل
معاناة المعتقلين السوريين في لبنان :دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية والحكومة السورية الانتقالية إلى التحرك العاجل لإنهاء معاناة حوالي 2000 معتقل سوري في سجون لبنان، بمن فيهم 190 معتقلاً تم احتجازهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية. يأتي هذا النداء في وقت حساس بعد إعلان المعتقلين في سجن رومية إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 11 فبراير 2025، احتجاجاً على الظروف القاسية التي يعيشون فيها.
ظروف احتجاز صعبة ومعاناة مستمرة
أكدت شهادات من المعتقلين وذويهم أن العديد من السجناء في سجن رومية يعانون من تدهور صحي خطير بسبب نقص الرعاية الطبية وعدم استجابة السلطات لمطالبهم. إضافة إلى ذلك، تعرض المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية إلى احتجاز تعسفي لفترات طويلة دون محاكمات عادلة، حيث يعانون من ظروف احتجاز سيئة تشمل الاكتظاظ الشديد والانتهاكات الجسدية والنفسية.
إحدى أبرز القضايا التي أثارت القلق هي استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في المحاكم العسكرية اللبنانية، ما يساهم في إصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين. كما أن العديد منهم يواجهون خطر الترحيل إلى سوريا، حيث قد يتعرضون للاختفاء القسري أو التعذيب على يد النظام السوري المخلوع.
انتهاكات لبنانية للاتفاقيات القضائية
أشار التقرير إلى أن السلطات اللبنانية انتهكت الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا لعام 1951 من خلال تسليم بعض المعتقلين السوريين إلى النظام السوري المخلوع، وهو ما أدى إلى تعرض هؤلاء المعتقلين لانتهاكات جسيمة. وقد أثار اجتماع أمني بين الحكومة اللبنانية والنظام السابق في مطلع عام 2024 قلقًا واسعًا حول إمكانية ترحيل المعتقلين السوريين إلى سوريا، حيث تزداد المخاوف من تعرضهم للانتقام أو التعذيب.
الحكومة الانتقالية السورية: ضمانات لحماية المعتقلين
مع سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، قد زال الخطر الأكبر من ترحيل المعتقلين إلى نظام قمعي. إلا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت أن العودة إلى سوريا يجب أن تتم بموجب ضمانات قانونية تضمن حماية المعتقلين من الاحتجاز التعسفي والانتهاكات.
توصيات للحكومة اللبنانية والانتقالية السورية
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى مجموعة من التوصيات التي تشمل:
- الحكومة اللبنانية: التنسيق مع الحكومة السورية الانتقالية لضمان محاكمات عادلة وتحسين ظروف الاحتجاز. كما يجب وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وضمان عدم ترحيل المعتقلين إلى بيئة تهدد حياتهم.
- الحكومة السورية الانتقالية: توفير بيئة آمنة للعائدين وضمان عدم تعرضهم للاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي للمعتقلين العائدين.
- الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية: ضرورة الإشراف على عمليات إعادة المعتقلين وضمان تطبيق المعايير الدولية. إضافة إلى إرسال فرق لمراقبة أوضاع المعتقلين وتوفير الدعم القانوني والإنساني لهم.
الخلاصة
إن معاناة المعتقلين السوريين في لبنان تستدعي استجابة عاجلة من جميع الأطراف المعنية، خصوصًا في ظل الظروف القاسية التي يعيشون فيها. فالتحرك الفوري من الحكومة اللبنانية، الحكومة السورية الانتقالية، والمنظمات الدولية سيكون له دور حاسم في إنهاء معاناتهم وضمان حقوقهم الإنسانية.
إقراء ايضا:
انفجارات لمخلفات الحرب شرقي سوريا و 13 قتيلاً وجريحاً
الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة داخلية: جولة مفاجئة لمخيمات النازحين في إدلب
سيطرة “الإدارة الذاتية” على المشفى القامشلي الوطني لخدمة عناصرها
صابة 7 مدنيين بحالات اختناق إثر حريق في مطعم بمدينة قدسيا بريف دمشق
