اللجنة القانونية تؤكد: الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم
الإعلان الدستوري في سوريا
أكدت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري أن الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي أقرّه النظام السابق، يستدعي وضع إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، موضحة أن هذا الإعلان لا يُعد بديلاً عن الدستور الدائم الذي سيعبر عن إرادة الشعب السوري.
الإعلان الدستوري.. إطار قانوني للمرحلة الانتقالية
وأوضحت اللجنة، في تصريحات صحفية، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافق السوريون على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم أسس الحكم خلال المرحلة الانتقالية، بما يضمن الحقوق والحريات الأساسية.
وأضافت اللجنة أن الإعلان الدستوري يهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية عبر تحديد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، ووضع أسس عامة لنظام الحكم، بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة، مع الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.
صياغة المسودة بالتوافق مع مصلحة البلاد
وأكدت اللجنة أنها تعمل على إعداد مسودة الإعلان الدستوري من خلال دراسة المبادئ الأساسية التي يجب أن تتضمنها الوثيقة، لضمان توافقها مع متطلبات المرحلة الانتقالية وتحقيق المصلحة الوطنية.
وشددت اللجنة على أن صياغة المسودة تعتمد على نتائج الحوارات والنقاشات التي شهدتها ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من أعمال الصياغة، سيتم رفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده، بهدف ترسيخ أسس قانونية واضحة تُمهّد للانتقال نحو سوريا جديدة قائمة على القانون والعدالة.
إقراء المزيد:
وزير الدفاع الإسرائيلي يجدد تهديدات نتنياهو بشأن الجنوب السوري ومزاعم حماية الدروز
ارتفاع أسعار الخبز في سوريا: مدير المخابز يشرح الأسباب والتداعيات
إعادة افتتاح مطار حلب الدولي وخطط لتشغيل مطار اللاذقية
الخارجية السورية تستعرض نشاطات أسعد الشيباني وإنجازاته الدبلوماسية
مركز الملك سلمان يدشّن مشاريع طبية تطوعية في دمشق لدعم القطاع الصحي السوري
مفوضية حقوق الإنسان: احتلال إسرائيل للجولان يهدد استقرار سوريا
