أخبار محلية

وزارة العدل السورية تؤكد استمرار استقبال طلبات القضاة المنشقين للعودة إلى مهامهم

وزارة العدل السورية :في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح القضاء السوري، أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، استمرارها في استقبال طلبات القضاة المنشقين الراغبين في العودة إلى سلك القضاء، بعد سنوات من الغياب القسري نتيجة مواقفهم المناهضة للنظام السابق.

عودة تدريجية للقضاة وإعادة دمج في مؤسسة قضائية موحدة

وقال وزير العدل، مظهر الويس، في تصريح عبر منصة “إكس”، إن الوزارة تلقّت عدداً من الطلبات من قضاة انشقوا في فترات سابقة، للاستفسار عن آلية تسوية أوضاعهم والعودة إلى العمل. وأوضح أن الوزارة ترحب بجميع من تسمح لهم ظروفهم بتقديم الطلبات، مؤكداً أن العملية ستتم وفق الأصول القانونية، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.

وأشار الويس إلى أن الوزارة شرعت في عملية دمج قضائي شاملة تشمل القضاة العاملين في المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السابق، مثل إدلب، الرقة، وبعض مناطق حلب، موضحاً أن رتبهم ستُحفظ فور اكتمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

قضاء موحد يمثّل جميع السوريين

وشدد الوزير على أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مؤسسة قضائية موحدة تمثل كل المناطق السورية، في إطار سوريا الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة. كما نوّه بجهود القضاة الذين واصلوا أداء مهامهم رغم الظروف الاستثنائية، مشيداً بإخلاصهم وصمودهم خلال سنوات الانقسام.

مرسوم رئاسي يعيد عشرات القضاة إلى مواقعهم

وفي وقت سابق من شهر حزيران، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 70 لعام 2025، الذي قضى بإعادة 63 قاضياً إلى العمل القضائي بعد سنوات من العزل والتجميد الذي طالهم في عهد النظام السابق. واعتبرت وزارة العدل هذه الخطوة “إنصافاً لهؤلاء القضاة الذين دفعوا ثمناً لمواقفهم المؤيدة لقضايا الشعب”، ومقدمةً نحو مرحلة إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة في البلاد.

بيئة قانونية عادلة وشاملة

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة التزامها بمتابعة خطوات إصلاح القضاء السوري وتطوير آليات عمله، بما يضمن توفير بيئة قانونية عادلة وشاملة تكفل الحقوق والحريات. وأوضحت أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيز الاستقلالية القضائية، وتحديث البنية التنظيمية للمحاكم، وتحسين شروط عمل القضاة والعاملين في القطاع القضائي.

رسالة إلى القضاة: “عودتكم تعزيز للثقة بالقضاء”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى