تعويض مزارعي البيوت المحمية المتضررين من “التنين البحري” في طرطوس

تعويض مزارعي البيوت المحمية المتضررين من “التنين البحري” في طرطوس

أقرت الجهات المعنية في وزارة الزراعة السورية تعويض عدد من المزارعين في محافظة طرطوس بعد الأضرار التي لحقت ببيوتهم المحمية. نتيجة ظاهرة “التنين البحري” التي ضربت مناطق من الساحل السوري أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري.

وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية. على الإنتاج الزراعي، حيث جرى تقييم حجم الأضرار التي أصابت البيوت المحمية في عدة قرى ساحلية. واتخاذ إجراءات لدعم المزارعين المتضررين.

تعويض مزارعي طرطوس المتضررين

وبحسب المعطيات التي ناقشها المجلس، شملت الأضرار بيوتاً محمية مزروعة بمحاصيل الخضروات الأساسية مثل الباذنجان والخيار والبندورة والفليفلة. وتضررت هذه المنشآت الزراعية نتيجة العاصفة التي تشكلت خلالها ظاهرة التنين البحري. والتي أدت إلى تخريب أجزاء من الهياكل البلاستيكية وإتلاف بعض المحاصيل.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد البيوت المحمية المتضررة بلغ 66 بيتاً بمساحة إجمالية تقدر بنحو 26 دونماً. فيما وصل عدد المزارعين المتضررين إلى 21 مزارعاً في عدد من قرى ريف المحافظة. من بينها الجماسة وعرب الشاطئ والخرابة وسمكة ودير الحجر ويحمور.

وقرر المجلس صرف تعويضات مالية بإجمالي يقارب 738 ألف ليرة سورية جديدة، بهدف المساهمة في تخفيف الخسائر التي تكبدها المزارعون ومساعدتهم على استعادة نشاطهم الزراعي في أقرب وقت ممكن.

إنتاج الزراعي في الساحل السوري

وتُعد البيوت المحمية من الركائز الأساسية للإنتاج الزراعي في الساحل السوري، إذ توفر كميات كبيرة من الخضروات للسوق المحلية، كما تمثل مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر الزراعية في المنطقة.

وكان الساحل السوري قد شهد خلال العام الماضي حالات طقس غير مألوفة، تمثلت في تشكل تنانين بحرية في عدة مناطق، من بينها مناطق في ريفي طرطوس واللاذقية. وتسببت هذه الظواهر بأضرار متفاوتة في المزروعات والمنشآت الزراعية، دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة في معظم الحالات.

كما سجلت مناطق في سهل عكار بريف طرطوس حوادث مماثلة خلال الأشهر الماضية، حيث تعرضت مئات البيوت المحمية لأضرار نتيجة الرياح الشديدة المصاحبة لهذه الظاهرة الجوية.

ختاما: تعويض مزارعي البيوت المحمية

ويرى مختصون في الشأن الزراعي أن تكرار الظواهر الجوية المتطرفة خلال السنوات الأخيرة يفرض ضرورة تطوير آليات الحماية الزراعية، وتعزيز برامج الدعم والتعويض للمزارعين، بما يساعدهم على مواجهة التقلبات المناخية والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي في المنطقة.